أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال عدد من المتظاهرين، ومنعتهم من أن يتوجهوا نحو السفارة الإسرائيلية في عمّان مساء أمس الأحد، وذلك خلال تظاهرة حاشدة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي وحملة التجويع المستمرة ضد قطاع غزة.

اعتقال 98 شخصا وتحويلهم للمدعي العام

وبحسب محامين في لجنة الحريات في نقابة المحامين فإن عدد الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية أمس بلغ 98 شخصا تم تحويلهم جميعا إلى المدعي العام اليوم الإثنين. 

وسبق للسلطات أن نشرت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب العاصمة، وكانوا ينوون التوجه إلى سفارة دولة الاحتلال، التي تعد نقطة رئيسية للاحتجاجات الشعبية والحزبية الرافضة للعدوان.

وتعد تظاهرة ليلة أمس الأحد، الأكبر قرب سفارة الاحتلال منذ الاحتجاجات التي تلت مجزرة المستشفى المعمداني في تشرين أول 2023 وجاءت تحت شعار "حصار سفارة العدو الصهيوني" كرد فعل على دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، واحتجاجا على جرائم قوات الاحتلال في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وحصار مستشفى الشفاء والانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات في غزة. 

وعلى الرغم من محاولات فض المظاهرة واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلا أن المتظاهرين أصروا على استمرار فعاليتهم بالقرب من سفارة الاحتلال.

وندد المشاركون بالموقف الرسمي العربي المتخاذل تجاه الحرب على غزة، مستهجنين في السياق ذاته استسلام الأنظمة العربية لإملاءات الإدارة الأمريكية والإسرائيلية. 

طالب المشاركون بفتح الحدود للشباب الراغبين بالجهاد في فلسطين، وطالبوا بقطع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية إلى الاحتلال عبر الأراضي الأردنية، خاصة في ظل الحصار والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأهالي في قطاع غزة. 

كما أكد المشاركون دعمهم لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك كتائب القسام. 

اقرأ المزيد.. غضب عالمي على "إسرائيل" بعد مجزرة المستشفى المعمداني

تنديد بالاعتقالات ودعوة للإفراج عن المعتقلين

من جهته أدان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن اعتقال المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام الشعبي الحاشد حول سفارة الاحتلال.

وأكد الملتقى الوطني أن الأردنيين خرجوا بأعداد كبيرة في تظاهرة تعبر عن أصالة الشعب الأردني وتضامنه مع غزة في مواجهة الحرب والحصار والمجازر. ورفض الملتقى التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين السلميين، معتبرا ذلك انتهاكا لحق التجمع وحق التعبير الشرعي. 

وطالب الملتقى بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف ملاحقة النشطاء، ودعا إلى استمرار حصار سفارة الاحتلال في عمان. وأكد ضرورة توضيح موقف الحكومة من استئناف التبادل الدبلوماسي مع الاحتلال، خاصة مع تداول شهادات حول عودة عمل السفارة جزئيا من خلال قائم بالأعمال ووفد أمني، علما بأنه لم يصدر أي تصريح عن الحكومة حول هذا الشأن. 

وأشار الملتقى إلى أهمية التصدي لتصاعد جرائم الحرب والعدوان على المستشفيات والنساء والأطفال، وللحصار المستمر والعدوان المتجدد على المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه عبرت "أحزاب الائتلاف القومية واليسارية" في بيان اليوم الإثنين، عن استهجانها اعتقال المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن تضامنهم مع الأهل في غزة واحتجاجهم على الصمت العربي المريب حيال المذابح التي ترتكب بحقهم. 

وقال البيان إن ما حدث أمس من اعتقال للمتظاهرين يتناقض تماما مع الخطاب الرسمي الأردني تجاه العدوان على غزة، كما يؤدي إلى توتير الأجواء الداخلية في البلاد، وتوجيه رسالة سياسية خاطئة إلى الحركة الجماهيرية وفئات الشباب المشاركين الذين تعرضوا للاعتداء. 

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من تشرين أول 2023 شهد الأردن مسيرات سلمية في عموم محافظات المملكة، وذلك مع تصاعد المشاعر المناهضة لدولة الاحتلال بسبب المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأردنية سمحت بالتظاهر، لكنها تتخذ إجراءات صارمة قد تصل حد الضرب وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد أي محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية أو محاولة الوصول إلى المناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ومنذ اندلاع العدوان، اعتقلت الأجهزة الأمنية مئات النشطاء والمتظاهرين بتهمة تجاوز القانون.