أفرجت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، عن الناشطين السياسيين النقابي المهندس ميسرة ملص والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص بعد 47 يوما من اعتقالهما. 

وكتب ملص على حسابه في فيسبوك بعد الإفراج عنه قائلا: 

"وصلت قبل قليل إلى منزلي بعد توقيفي لمدة 47 يوما في سجن المخابرات العامة.. الحمد لله اطمأنيت أن غزة ومقاومتها وشعبها بألف خير".

وقالت نقابة المهندسين الأردنيين في تصريح صحافي، إن السلطات قد أفرجت عن ملص وبالتنسيق مع رئيس لجنة الحريات العامة في النقابة إبراهيم العدوان. 

وجاء الإفراج عن ملص وفق نقابة المهندسين الأردنيين ضمن الجهود التي بذلتها النقابة في متابعة ملفه مع الجهات الرسمية المعنية للإفراج عنه، فضلا عن جهود لجنة الحريات العامة في النقابة.

واعتقل ملص وابحيص بتاريخ الـ31 من آذار الماضي بالتزامن مع الحراك الداعم للمقاومة في غزة على خلفية مشاركتهما في مسيرات وتظاهرات قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحتى اللحظة لم تعرف الأسباب الحقيقية التي دعت الأجهزة الأمنية إلى اعتقال ملص وابحيص.

الأجهزة الأمنية أبلغت محامي زياد بحيص بقرار الإفراج دون تفاصيل

من جهته، أكد المحامي عبد القادر الخطيب أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن ابحيص، وأضاف الخطيب أن الأجهزة الأمنية أبلغته بقرار الإفراج عن موكله دون إعطاء أي تفاصيل. 

وكانت عائلة ابحيص قد أعلنت عن اعتقاله في الثلاثين من آذار الماضي وقالت: 

"أوقفت الأجهزة الأمنية المركبة التي كان يتواجد فيها زياد، وقامت باعتقاله، والذهاب به إلى مركز أمن ضاحية الرشيد، وبعد ذلك توجهت الأجهزة الأمنية إلى منزله وقامت بتفتيشه... وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة".

وأفرجت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية سراح العشرات من الموقوفين إداريا بكفالة، في ظل مطالبات نقابية وحزبية وحقوقية، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

عبد القادر الخطيب: لم يكن لاعتقال ميسرة ملص أي مبرر قانوني

وفي وقت سابق قال الخطيب وهو نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي في تصريحات صحفية إنه ومن خلال الاطلاع على التحقيق لم يكن لاعتقال ملص أي مبرر قانوني، وبأن الأخير نفى كل التهم التي نسبت إليه، وإن مشاركته كانت في فعاليات سلمية وضمن القانون.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في الـ7 من تشرين أول الماضي، شهدت البلاد مسيرات سلمية في عموم المحافظات الأردنية، وذلك مع تصاعد المشاعر المناهضة للعدو الإسرائيلي بسبب المجازر التي ارتكبها في غزة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية سمحت بالتظاهر، لكنها تتخذ إجراءات صارمة قد تصل حد الضرب وإطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد أي محاولة لاقتحام سفارة الاحتلال أو محاولة الوصول إلى المناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ومنذ اندلاع العدوان، اعتقلت الأجهزة الأمنية مئات النشطاء والمتظاهرين بتهمة تجاوز القانون، لكنه تم الإفراج عن غالبيتهم لاحقا.

اقرأ المزيد.. اعتقال 98 شخصا وتحويلهم للمدعي العام بعد مظاهرات في محيط سفارة الاحتلال