قال مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين عبد الله العموش لـ حسنى اليوم إن اللجنة التقت بمحافظ العاصمة للنظر في قضايا المعتقلين إداريا على خلفية التظاهرات الداعمة لغزة عند ساحة الكالوتي، حيث قرر المحافظ دعوة كافة المعتقلين إلى دار المحافظة بنية استكمال الإجراءات الإدارية والإفراج عنهم -بحسب العموش-. 

وقدر العموش عدد المعتقلين بنحو 80 شخصا، لافتا إلى أن أمر الاستدعاء قد يستغرق 24 ساعة على الأقل إلى حين وصلولهم إلى دار المحافظة واستكمال الإجراءات.

توقيع المعتقلين على تعهدات

وأوضح محامون آخرون في لجنة الحريات لـ حسنى أيضا أن المحافظ قدم خلال اجتماع اليوم ضمانات للإفراج عن المحامين والمحامين المتدربين الذين تم اعتقالهم إداريا أيضا اليوم أو غدا صباحا على أبعد تقدير، فيما لم يقدم ضمانات حقيقة للإفراج عن بقية المعتقلين إلا أنه وعد بذلك. وأضافوا أن الإفراج عن المعتقلين قد يكون على دفعات دون تحديد العدد والموعد. 

ويذكر أن من صلاحيات المحافظ الإفراج فورا عن المعتقلين دون استدعائهم، وفي حال الاستدعاء فإن الإجراءات القانونية قد تتضمن توقيعهم على تعهدات أو كفالات مالية بعدم المشاركة لاحقا في أي نشاط.

وقفة أمام مبنى الداخلية اليوم

هذا ودعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن أمس إلى تنفيذ وقفة تضامنية الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم مقابل مبنى وزارة الداخلية عند مبنى دائرة المكتبة الوطنية، للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية دعم وإسناد المقاومة في قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. 

وكانت نقابة المحامين قد قدرت عدد الموقوفين على خلفية التظاهرات عند سفارة الكيان المحتل بنحو 60 موقوفا، منهم 8 بتهم قضائية فيما الباقي هم موقوفون إداريا، ومنهم محاميان كانا يدافعان عن الموقوفين من خلال عضويتهم في لجنة الحريات.

الدستور كفل حق الطعن بقرار المحافظ

هذا وقد قدم عدد من الأهالي طعنا أمام المدعي العام بشكوى حجز الحرية الذي اتخذه الحاكم الإداري قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن دائرة الادعاء العام أجلت تسجيلها إلى ما بعد العيد، كما صدر اليوم قرار تأجيل آخر والنظر به يوم الأحد القادم. 

من جهته أكد أستاذ القانون الإداري أسامة النعيمات أن الدستور كفل للموقوفين إداريا حق الطعن بالقرار والحصول على تعويض في حال كان القرار الإداري قد اتخذ دون مبررات، لافتا عبر حسنى أمس إلى أن التوقيف الإداري جاء بمسوغات اجتماعية لمنع وقوع الجرائم أو درئها، إلا أنه بات يُطّوعُ لغايات سياسية، مستهجنا أن يتم إيقاف الشخص إداريا بعدما أفرج عنه قضائيا. 

اقرأ المزيد.. اعتقال 98 شخصا وتحويلهم للمدعي العام بعد مظاهرات في محيط سفارة الاحتلال