أكد ذوو المعتقلين على خلفية مظاهرات الكالوتي لـ حسنى اليوم أنه لم يتم استدعاء أي من أبنائهم من مراكز توقيفهم لدار المحافظة تمهيدا للإفراج عنهم، كما وعد محافظ العاصمة أمس، فيما تم الإفراج فقط عن شقيقين من عائلة الشديفات ظهر أمس، تزامنا مع زيارة ملكية لمحافظة المفرق التي ينتمي لها الشقيقان. 

يأتي ذلك في وقت ألغى فيه أهالي الموقوفين وقفة كان من المقرر تنفيذها مساء أمس أمام مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وذلك بناء على وعد المحافظ الذي لم ينفذ حتى اللحظة.

لم يتم استدعاء أي من المعتقلين أو الإفراج عنهم

وتأكيدا على ما قاله أهالي الموقوفين، أكد محامون في لجنة الحريات في نقابة المحامين أيضا لـ حسنى اليوم أنه لم يتم استدعاء أي من الموقوفين على خلفية تظاهرات الكالوتي، حيث ما زالوا في مراكز توقيفهم حتى اللحظة. 

وكان رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين عبد الله العموش قد أكد لـ حسنى أمس أن المحافظ قرر استدعاء جميع المعتقلين من مراكز توقيفهم على خلفية التظاهرات الداعمة لغزة تمهيدا للإفراج عنهم، على أن يتم ذلك على دفعات، لافتا إلى أن أمر الاستدعاء قد يستغرق 24 ساعة على الأقل.

أمر استدعاء المحافظ غير قانوني

هذا ويتطلب فعل الاستدعاء من مراكز التوقيف في بعض الأوقات أياما بسبب الإجراءات الإدارية الروتينية، من جهتها قالت عضو لجنة الحريات المحامية ليلى عطا لـ حسنى اليوم إن أمر استدعائهم من قبل المحافظ غير قانوني، وسيترتب عليه إما توقيعهم على تعهدات أو كفالات تتراوح ما بين 150 دينارا و200 دينار، مؤكدة أن هذا الأمر لا يستند على نص قانوني أو دستوري، إذ إنه لم يثبت على أي من المعتقلين جرم يستحق العقاب أو الكفالة أو التعهد، خاصة أن صلاحيات المحافظ تتمثل بالإفراج مباشرة عن الموقوفين من مراكز إيقافهم دون الحاجة لاستدعائهم. 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها أهالي الموقوفين وعودا بالإفراج عن أبنائهم، حيث كانت وزارة الداخلية قد وعدت نقابة المحامين بذلك قبل عيد الفطر المبارك، الأمر الذي انعكس قلقا واستياء على أهالي الموقوفين.

تضييق على أهالي الموقوفين نحو اتخاذ إجراءات قضائية

وتقيد الوعود المتكررة من قبل وزارة الداخلية والمحافظ أهالي الموقوفين من اللجوء للحلول القضائية، منتظرين الإفراج عن أبنائهم دون الحاجة لتوكيل محامين أو الدخول في مسار قضائي، بحسب عطا.

ويكفل الدستور للموقوفين حق الطعن بقرار المحافظ إداريا، إلا أن عطا تبين أن جميع أهالي الموقوفين لم يتجهوا نحو هذا الخيار نظرا لأن تكلفة رسوم هذا الإجراء تقدر بنحو 400 دينار للشخص الواحد، إضافة إلى أن مدة صدور القرار قد تستغرق ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر، حيث يأمل الأهالي الإفراج عن أبنائهم دون الحاجة لانتظار هذا الوقت أو دفع هذه الرسوم، خاصة أن أبناءهم ليسوا متهمين بتهم جنائية سوى أنهم شاركوا في مظاهرات لدعم أهالي قطاع غزة. 

وأشارت عطا إلى أن 15 عائلة من ذوي الموقوفين فقط اختاروا مسارا قضائيا آخر، تمثل بتوجههم إلى دائرة الادعاء العام لتقديم دعوى جزائية ضد المحافظ بصفته الوظيفية بجرم حجز حرية أبنائهم، إلا أن دائرة الادعاء العام أجلت ثلاث مرات الموافقة على قيد هذه الدعاوى حتى الآن، حيث أكدت عطا أنه لم يتم تسجيلها حتى اللحظة.

الإفراج عن شقيقين تزامنا مع زيارة ملكية لمحافظتهم

واستخدم محافظ العاصمة صلاحياته بالإفراج الفوري دون الاستدعاء بحق شقيقين من عائلة الشديفات فقط أمس، حيث كانا موقوفين إداريا على خلفية تظاهرات الكالوتي أيضا، وعزت مصادر لـ حسنى الإفراج عنهما دونا عن باقي الموقوفين إلى الزيارة الملكية التي أجراها الملك لمحافظة المفرق التي ينتمي إليها الشقيقان والتقى خلالها بكبار عشائر المحافظة. 

هذا وتقدر لجنة الحريات في نقابة المحامين عدد المعتقلين على خلفية تظاهرات الكالوتي بنحو 80 شخصا. 

اقرأ المزيد.. المحافظ يستدعي معتقلي الكالوتي لدار المحافظة بنية الإفراج عنهم