اختتم رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق أمس الإثنين زيارته الرسمية إلى بغداد التي بدأها يوم الأربعاء الماضي وجاءت
تعاون أردني عراقي في مجالي الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني
وقع الأردن والعراق اليوم الخميس مذكرتي تفاهم في مجالي الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني، حيث وقع وزير العمل يوسف الشمالي ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح عن الجانب الأردني، وعن الجانب العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الدكتور عادل الركابي.
وأكد وزير العمل يوسف الشمالي أن المذكرة في مجال التّدريب المهنيّ تهدف إلى رفع مستوى قطاع التدريب المهني وتواؤم مخرجاته مع احتياجات سوق العمل في البلدين، من خلال تطوير مناهج التدريب ورفع كفاءة المدربين.
وحول مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير التنمية الاجتماعية قال أيمن المفلح: "إن بنود المذكرة شملت مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الشؤون الاجتماعية والقوانين والتشريعات وصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تنظم العمل بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتبادل الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين.
وأضاف أن بنود المذكرة شملت التعاون في معرفة التجارب الناجحة بمجال استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة (بدائل الإيواء) وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تأهيل ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المؤتمرات والدورات والندوات والورش العملية والخاصة في التأهيل مما يسهم في إدماجهم في المجتمع.
وأشار المفلح إلى أن المذكرة تتيح للجانبين تبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات المتعلقة بالأسرة والطفل وتلك الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال ودور الإيواء، ودور المسنين في كلا البلدين وتبادل المعلومات والتشريعات والبرامج الإرشادية والوقائية الخاصة بـ (المشردين) وكريمي النسب ومن في حكمهم والأسر البديلة.
وأضاف أن المذكرة تتضمن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في مجال التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والمؤسساتية للمرأة والتأهيل النفسي لأبناء النساء المعيلات ووضع آليات تتضمن عدم تسربهم من الدراسة وآليات تقديم خدمات الدعم النفسي وتخفيف الضغوط للنساء فاقدات المعيل لتفعيل مبادرات التكافل الاجتماعي وإسناد مؤسسات الدولة لدعم الشرائح المحرومة من النساء، والتوعية بالحد من العنف ضد المرأة إضافة الى المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تُقام في كلا البلدين وتقديم البحوث والدراسات من قبل المختصين في قضايا كبار السن وتبادل الخبرات والمعلومات بشؤون المسنين لتفعيل دور كبار السن والاستفادة من خبراتهم الطويلة لإعادة دمجهم مع المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.