رحبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، بقرار الأردن حول وثائق طالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية للاجئين من جميع الجنسيات في المملكة، والتي قد انتهت مدة صلاحيتها خلال جائحة كورونا، باعتبارها سارية المفعول حتى 31 كانون أول / ديسمبر 2021، بغض النظر عن تاريخ إنتهاء صلاحيتها.

و وفق المفوضية، فإن القرار أتخذ في  ظل جائحة كورونا التي قد حدّت من قدرة المفوضية على تجديد وثائق اللجوء و طلب اللجوء، مما يتيح للاجئين الذين يحملون  و ثيقة لجوء منتهية الصلاحية بالوصول إلى خدمات مثل العلاج و تسجيل الأطفال في المدارس، و ذلك بإبراز الوثائق المتوفرة.

إضافة إلى ذلك، فإن تمديد صلاحية و ثائق اللجوء وطلب اللجوء تضيف عنصر مهمّ فيما يخص حرية الحركة، علماً بأن أغلب اللاجئين يستندون لهذه الوثائق في معاملاتهم مع المؤسسات الرسمية الأردنية.

و وفقاً لمذكرة التفاهم بين  الأردن و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلا بد من تجديد وثائق اللجوء و طلب اللجوء بشكل سنوي في المملكة.

إلا أنه و منذ بدء الجائحة، فقد انتقلت المفوضية لإتمام أغلب إجراءاتها عن بُعد، حيث يتم إجراء المقابلات من خلال مكالمات هاتفية أو باستخدام وسيلة الفيديو لتحديث جميع البيانات في ملفات اللاجئين في الأردن، بما في ذلك تركيبة الأسرة كإضافة مولود جديد أو توثيق حالة وفاة. يتم بعد ذلك تحديد موعد للاجئين لمراجعة أحد مراكز التسجيل التابعة للمفوضية ليتمكّنوا من استلام الوثيقة المجدّدة. منذ بداية هذا العام و حتى تاريخ 20 أيار / مايو 2021، قامت المفوضية بتجديد الوثائق الخاصة بأكثر من 129770 لاجئاً من خلال هذه الآلية.

و لا تزال هنالك تحديّات في عملية تجديد وثائق اللجوء و طلب اللجوء من خلال الإجراءات عن بُعد، لا سيما بسبب محدودية الوصول و الاتصال. لذا، فإن تمديد مدة صلاحية الوثائق حتى نهاية العام الجاري تُعتبر مصدر اطمئنان للعديد من اللاجئين و أسرهم في جميع أنحاء المملكة، كونهم على علم بأنهم يحملون الوثائق الصحيحة تمكّنهم من البقاء بأمان. و ستواصل المفوضية تكريس جهودها لتسريع عملية تجديد وثائق اللجوء و طلب اللجوء منتهية الصلاحية.