أعاد مجلس الأعيان إلى النواب، القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 " قانون معدل لقانون الشركات"، في الجلسة التي عقدها المجلس (الإثنين) برئاسة فيصل الفايز و حضور هيئة الوزارة.

الأعيان يخالف النواب بخصوص قانون الشركات

وخالف الأعيان قرار النواب الذي يجعل التبرع للشركة غير الربحية "مرفوضاً حكماً" في حال عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك، خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تنسيب الوزير المعني،

فيما أقر الاعيان ما ورد من الحكومة و هو اعتبار التبرع "موافقا عليه حكماً" في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال المدة المقررة. ويجيز مشروع القانون تسجيل الشركات غير الربحية في سجل الشركات، بالرغم مما ورد في قانون الجمعيات الذي يعتبرها "جمعيات خاصة".

و وافق الأعيان على قرار النواب بشأن قانون تنظيم أعمال التأمين والمعاد من النواب، نتيجة الخلاف حول مختلف بنود المشروع الذي يحدد صلاحيات الاشراف و الرقابة على قطاع التامين من قبل البنك المركزي. كما أقر المجلس، 

 أداء اليمين الدستورية

وأدى العينان : سمير مطاوع، و جورج حزبون اليمين الدستورية أمام المجلس عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان. وكان أمين عام مجلس الاعيان علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة تعيين مطاوع و حزبون عضوين في المجلس اعتباراً من 27 آذار الماضي.

كما ناقش المجلس سؤالين للعين الدكتور أحمد الهنداوي، حول إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، والعبء الضريبي على المواطن.