أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب.

 كما وافق، أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين وذلك بعد مناقشة تقرير الأخيرة.

تضمن تقرير اللجنة 27 توصية شملت مختلف القطاعات، كالآتي:

1.وضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد، متضمنا برامج وخطط منطقية وواقعية قابلة للتطبيق والقياس والمراجعة، وان تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات.

2. تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة لإدخال مفاهيم الاستدامة المالية، الإدارة الحصيفة للموارد المالية، وتمكين الدائرة من اتباع اساليب ومنهجيات حديثة في اعداد موازنات موجهه بالنتائج والاهداف.

3. رصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية، والتزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة، وإصدار ملحق موازنة في حال عدم كفاية المخصصات، مع إصدار نشرة شهرية تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات.

4. استمرار دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الآثار السلبية لجائحة كورونا وحتى انتهائها من قبل الحكومة والبنك المركزي.

5. تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي تنفذها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لتطوير تنافسية الإطار الرقابي والتشريعي في سوق رأس المال، ووضع آليات مناسبة لإدراج الشركات الحكومية الفاعلة في السوق المالي، مع التأكيد على مبدأ بقاء شرط احتفاظ الحكومة بالحصة المسيطرة في هذه الشركات، وتحفيز أصحاب الشركات العائلية الخاصة لإدراج شركاتها في السوق المالي، وتشجيع انشاء شركات الاستثمار المشترك، اضافة الى منح صندوق استثمار اموال الضمان المرونة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في السوق المالي المحلي، ودور ( صانع السوق ) أو أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار سيادي يسهم فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة، ليمارس الدور أعلاه في السوق المحلي، وتشجيع إصدارات صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في السوق المالي للتداول، الى جانب دعم ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، ودراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة بالمنازعات المتعلقة بالأوراق المالية، وإنشاء معهد تعليمي وتدريبي متخصص.

6. دعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين وشراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والاستفادة من المستشفيات الميدانية كعيادات خارجية ورفدها بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة، ودعم جهود الوزارة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، وإعداد خطة تدريبية تشمل كافة التخصصات ، وزيادة مخصصات وزارة الصحة في حال إصدار ملاحق.

7. دعم جهود تعافي القطاع السياحي من آثار جائحة كورونا من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية، وزيادة مخصصات دعم الطيران العارض والطيران المنخفض التكاليف، وتطوير وتسويق الانماط السياحية، وتوفير التمويل اللازم لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء، وأعمال صيانة وترميم المواقع الأثرية.

8. وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وفق دراسة لأوجه الهدر.

9. إزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها إلى مشاريع منتجة وفاعلة تسهم في النمو، مع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمخاطر المرتبطة بها.

10. إجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية وزيادة فاعلية التحصيل والحد من التجنب والتهرب الضريبي، علماً بأن هنالك الكثير من التجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع النظام الخاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، ومنح الحوافز والمزايا، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي، واستكمال الإجراءات اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية، والاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الاخرى.

11. توفير المخصصات اللازمة مستقبلاً لتمكين وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وخصوصاً المتعلقة بالسياسات الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودراسة تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة انتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز اللازمة، ودعم شركة بيت الصادرات، وجعل الأردن مركزاً لوجستيا لخدمات الشركات العالمية وتصدير خدماتها، مع زيادة الانتاج المحلي باستهداف سلع مستوردة، لها شبيه محلي قوي وذو قيمة مضافة عالية.

12. تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وترويج الأردن كمنطقة جذب، وإعداد دراسات جدوى لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظات وترويجها، ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية.

13. السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الأردني، ومعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري، واعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح اكثر عدالة وتدعم القطاعات الانتاجية، والاستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، وتخفيض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط مع دول الجوار، ودعم انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مع استكمال تطوير استراتيجية الثروات المعدنية، ودعم محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة، ودعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

14. مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2,5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية، مع استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها المؤسسة ووزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصادياً والمعروضة من الحكومة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار من عدمه بهذه النسبة إلى قرار الصندوق وحسب التشريعات والاسس الاستثمارية.

15. الاسراع بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية لتوضيح أسلوب العمل وضمان التنسيق فيما بينها.

16. دعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب لمنح الطلبة قروضهم وضمان ديمومة الصندوق، واعتماد مبدأ المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدارية، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل الأردني وكذلك تشجيع "انتاج المعرفة " اضافة إلى نقل المعرفة.

17. توسيع مرحلة رياض الاطفال ووضع معايير ضمان الجودة لها، وتطوير برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع جودة التعليم.

18. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها إدارة تطوير الاداء المؤسسي من خلال دمج الجهات الحكومية ذات الغايات والمهام المتشابهة، واستكمال وضع الأطر التشريعية الناظمة لتطوير الاداء الحكومي، وايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، مع اجراء دراسة لحصر كافة الانظمة الالكترونية ذات العلاقة بالأداء الحكومي، وإجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية في القطاع العام من خلال معهد الادارة العامة، ومتابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، اضافة لنشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي، وزيادة مخصصات إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.

19. تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية الناظمة لعمل وزارة التخطيط، والاعلان في بداية كل عام عن جميع اتفاقيات المنح والقروض التي سوف يتم توقيعها خلال العام لمزيد من الوضوح والشمولية والشفافية، ودعم مديرية الاحصاءات العامة ورفدها بالكوادر الفنية والنوعية وإرساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة.

20. توفير التمويل لتحديث مطار عمان المدني وترخيصه، وتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، وتزويد دائرة الارصاد الجوية باحتياجاتها لتنفيذ مشروع الانذار المبكر، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الخط الحديد الحجازي وخاصة في الزرقاء والقطرانة.

21. اعداد قاعدة بيانات احصائية لقطاعات العمل الاجتماعي وتحديثها دورياً لتكون نافذة حكومية موحدة لغايات الحماية الاجتماعية، وزيادة التنسيق مع الشركاء، مع دراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، وتعديل قانون العمل الاجتماعي وكذلك تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها.

22. الاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة ، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.

23. تشجيع وتحفيز استثمارات شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس ودعم مشاريع التحول الرقمي وشبكة الألياف الضوئية، اضافة لمعالجة التحديات التي تواجهها شركة البريد الأردني بعد دراستها.

24. الاسراع في انجاز مشروع قانون الادارة المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات، واعادة النظر في قانون بنك تنمية المدن والقرى، واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية.

25. استخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية في عملية انتاج المياه، والسيطرة على استخراج المياه الجوفية، ومنع التعديات على خطوط المياه والاستمرار بردم الآبار المخالفة، مع الاسراع في تنفيذ مشروع الخط الوطني الناقل للمياه ( البحر الأحمر – عمان ) لتوفير ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة من خلال متابعة وتعديل الاتفاقيات المبرمة، وإصدار تشريع لتنظيم جمعيات مستخدمي المياه في الأردن، وانشاء قاعدة بيانات عملية شاملة وحديثة لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي اس).

26. تقوية وبناء القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والرأي وكذلك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، ودعم وزارة العدل والجهاز القضائي، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المعهد القضائي.

27. زيادة مخصصات وزارة العمل، ودعم تنفيذ مشاريع التشغيل والتدريب وبالتنسيق، والاستمرار في سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وكذلك بالنسبة لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة المعنية في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً للتشريعات الناظمة، مع دراسة حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة.

وطالب تقرير اللجنة بتقديم الحوافز والامتيازات لنجاح هذه المشاريع والعمل على دراسة وتقييم أسباب عدم تنفيذ أي من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية، بعد إقرار قانون الشراكة ووضع التوصيات الملزمة لمعالجة ذلك، والعمل على مراجعة وترشيق التشريعات المختلفة إن كان يرجع إليها السبب، داعيا الى زيادة حجم استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خارج إطار محفظة السندات والعقارات والتركيز على الاستثمار في القطاعات الصناعية والانتاجية والمحافظ الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالب بتسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع وإلغاء رخص المهن لبعض القطاعات وتجديد رخص المهن لباقي القطاعات مرة واحدة كل خمسة أعوام بدلاً من كل عام، ومنح الحوافز والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبرى والشراكة بناءً على مصفوفة وإطار تحليلي محكم يراعي مبدأ التكلفة والمنفعة، يشتمل على مؤشرات رقمية واضحة تتعلق بعدد فرص العمل المتحققة والإيرادات المباشرة وغير المباشرة للخزينة، وتحفيز الادخار والاستثمار المحلي وتعزيز ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية أو / ولتحقيق أهدف تتعلق بالأمن الغذائي والمائي أو التصدير.

وأشار التقرير إلى وضع وتنفيذ استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية مبنية على منهجية فضاء المنتجات، وتنفيذ برامج دعم الصادرات بموجبها، وتأسيس مجالس إنتاجية لتعزيز الصادرات في قطاعات محددة وذات التنافسية العالية، كالأعمال والخدمات المهنية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والصناعات الابداعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والانشاءات والأدوية والزراعة. وشدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتنويع القاعدة الانتاجية للقطاع الزراعي من خلال تشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة مثل الفواكه الاستوائية والفستق الحلبي وغيرها، وتشجيع الزراعات غير التقليدية من خلالها منحها التسهيلات والدعم مثل الزراعات المائية، ووقف الزحف العمراني على المناطق غزيرة الأمطار والأراضي الخصبة في مناطق الحزام المطري 200 ملم وأكثر، ووضع استراتيجية وطنية عشرية للأمن الغذائي لتوفير الغذاء والمخزون الاستراتيجي للمملكة .

وزير المالية محمد العسعس

الصورة

 وبعد الاستماع الى مداخلات الأعيان حول مشروعي قانوني الموازنة، قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تتفق مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس ا، حول وضع خطط اقتصادية متكاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمس المقبلة وفق نهج اقتصادي واضح الرؤيا والمعالم.

وتابع العسعس أن "هذه الموازنة جاءت في ظروف هي الأكثر استثنائية، مع وضع غير مسبوق لأداء الاقتصاد العالمي في ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. وما زالت الاقتصادات العالمية تعاني من وطأة الانكماش والتراجع الاقتصادي، وهوت معدلات النمو إلى مستويات قياسية غير معهودة".

وأن الأردن قبل الجائحة يعاني من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة، واختلالات هيكلية مزمنة وبيئة إقليمية مضطربة، أدت إلى تحجيم النمو، وارتفاع البطالة، وهيمنة فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الموازنة، وتراجع الإنفاق الرأسمالي مما أثر سلبا على البنية التحتية، واتسع عجز الموازنة والدين العام"، بحسب الوزير.

وأضاف "كسائر دول العالم، تأثر الأردن بتداعيات جائحة كورونا التي كان لها أثر سلبي عميق على اقتصادنا الوطني، الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وارتفعت البطالة إلى مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وتقلصت الإيرادات العامة، وتراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وانخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج".

""العسعس العجز الأولي سيتراجع الى نحو 3,7% من الناتج في عام 2021 ""

"على الرغم من توجه الحكومة لعدم رفع العبء الضريبي، وتحسين الإيرادات المحلية عبر تعزيز التحصيل الضريبي من جهة، وضبط الإنفاق الجاري من جهة أخرى، فإن العجز الأولي سيتراجع من نحو 5.7% من الناتج في عام 2020 إلى نحو 3.7% في عام 2021، بما يفضي إلى تعزيز استدامة المالية العامة وزيادة الاعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، الأمر الذي سيمكن الحكومة من تركيز الاقتراض المستقبلي نحو الإنفاق التنموي"، 

فيما يتعلق بملاحظة اللجنة، بأن مشروع موازنة 2021 لا يعكس التخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا، قال: "الموازنة العامة تعكس سياسات وإجراءات الحكومة ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، وهي سنة الموازنة وسنتين تأشيريتين".

وأضاف العسعس: "تم إعداد موازنة 2021 لتتوافق مع ما يتطلبه الوضع الراهن للاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش غير معهود في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لمستوى غير مسبوق، الأمر الذي استدعى زيادة الإنفاق الحكومي في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي". 

وأن موازنة عام 2021 تهدف بشكل أساسي إلى تهيئة الظروف للنهوض بالاقتصاد الوطني وانتشاله من حالة الانكماش الراهنة، تمهيدا للعودة إلى معدلات النمو المرتفعة، والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، والمساهمة في معالجة تحدي البطالة. كل ذلك وفقا لسياسات وبرامج وإجراءات حكومية محددة وواضحة"،  

وبخصوص توصية ضرورة تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة لإدخال مفاهيم جديدة، واتباع المنهجيات الحديثة في إعداد الموازنة مثل الموازنة الموجهة بالنتائج، قال: "الحكومة قد انتهت من إعداد مسودة قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، مستهدفة بذلك إيجاد تشريع يساهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين آلية تخصيص الموارد المالية المتاحة، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق".

وأضاف أن "القانون الجديد من شأنه أن يعزز دور الموازنة العامة كأداة تخطيط ورقابة على المال العام . كما يهدف هذا القانون إلى تفعيل أطر الموازنة الموجهة بالنتائج. وللوصول إلى تحقيق الغاية المنشودة من ذلك، فلا بد من إيجاد فسحة مالية في الموازنة".

وأشار إلى أن "الحكومة قد أرسلت مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره، وتأمل الحكومة أن يتم إعطاؤه صفة الإستعجال لتتمكن من وضعه حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة".

وقال إن "الحكومة تؤكد لمجلس الأعيان على توافقها التام مع هذه التوصية، لأننا لا نملك ترف المال أو الوقت لاستمرار أنماط الهدر المشار إليها في التوصية. كما تعبر الحكومة عن تصميمها على معالجة كافة أشكال الهدر، وخاصة المتعلق منها بالمسبب الرئيس لاختلال الموازنة العامة وتراجع الايرادات الحكومية، وهي الاعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية والتي تم منحها لقطاعات مختلفة وشركات وأفراد خلال السنوات السابقة دون أن تعود بفائدة حقيقية على الإقتصاد والمواطنين، والتي ما انفكت تغذي عجز الموازنة، وتحرم الخزينة من مواردها المستحقة، وتقف عائقا دون تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن".

وأعاد التأكيد على أن الحكومة "لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم خوفا من صعوبة إجراء جراحة هيكلية لوقف نزيف الاعفاءات والتهرب والتجنب الضريبي. بل ستخوض بهذه الجراحة مهما صعبت ، ولن تقوم هذه الحكومة بتوريث التحديات الهيكلية لمن يأتي بعدها دون مجابهتها".

وأضاف أن "الحكومة منسجمة مع توصية دعم القطاع الصحي الحكومي وتوفير المطاعيم ضد فيروس كورونا، وتمكين وزارة الصحة من شراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والوصول إلى التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين".

وبخصوص المطاعيم ضد فيروس كورونا، قال إن "الحكومة تعمل وفق خطة تفصيلية وجدول زمني للحصول على المطاعيم من مصادر متنوعة. وستعمل على توفير المطاعيم لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وفقا لآلية تتسم بالشفافية والحاكمية".

وحول أهمية تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد أن "الحكومة جادة في توجهها بهذا الخصوص، وتعول بشكل كبير على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تم في بداية عام 2020 إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بقوة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية. كما تسعى الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة والبيئة المناسبة من تشريعات وسياسات وإجراءات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري والهام في دفع عملية التنمية. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإجراء تقييم شامل للإلتزامات والآثار المالية لهذه المشاريع".

"تضمنت هذه الموازنة وللعام الثاني على التوالي رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفضي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية في عملية التنمية"، بحسب العسعس.

فيما يتعلق بالتوصية بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية. أوضح العسعس أن "الحكومة سحبت مؤخرا مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لمعالجة الثغرات، ومنع الإزدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، ليصار إلى إرساله فور الانتهاء منه إلى مجلس النواب، والسير بالاجراءات الدستورية لإقراره".

وأضاف أن "الحكومة ستخاطب جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير ليصار إلى إعداد تقرير شامل ومفصل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير".

 رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة       

 وبعد إقرار المجلس مشروعي قانوني الموازنة، دعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إلى ضرورة إحداث ثورة في مجال الاستثمار وضرورة البدء في مسار حقيقي للإصلاح الإداري والاقتصادي.

وأضاف  الخصاونة أن الحكومة "ستعمل على معالجة الاختلالات في تخصصات راكدة في الجامعات الحكومية".

موضحاً أن الموازنة الحالية جاءت بعد عام من جائحة كورونا التي عطلت القطاعات وأثرت على عجلة الاقتصاد، وأصبحت الفرضيات معها قابلة للتغيير والتبدل، مؤكدا أهمية التشاركية للتأسيس لمسار اقتصادي عابر للحكومات، ووفق تخطيط بعيد المدى.