يبدأ مجلس النواب الإثنين المقبل بمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

الموازنة العامة تقدر العجز بنحو 8% فقط

ويستند مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من تشرين ثاني الماضي إلى فرضيات واقعية تنسجم -بحسب مجلس الوزراء- مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك عبر رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريع كبرى من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. 

وكان مشروع الموازنة قد قدر إجمالي النفقات العامة بنحو 12 مليار و500 مليون دينار، كما قدر الإيرادات العامة بنحو 10 مليار و233 مليون دينار موزعة على إيرادات محلية ومنح خارجية، وستغطي هذه الإيرادات ما يقارب 92% من قيمة النفقات، وذلك بحسب الأرقام المنشورة في نص مشروع القانون.

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة

وفي الإطار ذاته، أنهى مجلس النواب أمس الأربعاء مناقشة بيان الثقة الوزاري، مانحا حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان الثقة بـ82 نائبا مقابل 53 نائبا حجبوا الثقة عنها، فيما امتنع نائبان اثنان عن التصويت.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، لأصوات الأغلبية المُطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا).

اقرأ المزيد.. ما مصير النائب محمد الجراح بعد فصله من حزبه؟