عبر الخبير القانوني المحامي هاني زاهدة عن تخوفه من فهم مغلوط لتعديلات قانون المخدرات من البعض، بحيث يدفعهم لتجريب المخدرات ظانين بأنه لا عقوبة لها وهذا غير صحيح.

وأوضح زاهدة في منشور له على فيسبوك بأن "التعديل الذي أقره مجلس النواب بخصوص قانون المـخدرات هو أن تعاطي المـخدرات بكافة أنواعها جريمة يعاقب فاعلها، ولكن في حال أن الشخص الذي ارتكبها كان يقوم بهذا الفعل للمرة الأولى، فإن الحكم الصادر بحقه لا يسجل ضمن سوابق جرمية، مما يسمح له بعد أن ينال عقوبته الرادعة أن يعود لرشده ، ولا تبقى هذه السابقة تلاحقه في حياته، فلا يجد عملا يعمله، فينجر مرة أخرى نحو المـخدرات والاستمرار فيها نتيجة اليأس إلى حد أن يتحول للاتجار بها".

ورأى زاهدة بأن "هذه سياسة عقابية صحيحة وسليمة تساهم في دفع الشباب نحو التوبة والعلاج من هذه الآفة".

مجلس النواب بقر تعديلات قانون المخدرات

وأقر مجلس النواب أمس في جلستين صباحية ومسائية تعديلات قانون المـخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، حيث وافق على تشديد العقوبة على مروجي المـخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

المادة مثار الجدل

كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع، أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

مصدر خاص يوضح أن متعاطي المخدرات للمرة الأولى لن يفلت من العقاب

ونفى مصدر رسمي في تصريحات صحفية يوم أمس بأن الأخبار التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام غير دقيقة، وأكد أن متعاطي المخدرات للمرة الأولى لن يفلت من العقاب وأنه سوف ينال عقابه العادل مثل السابق، وأن المقصود بالمادة مثار الجدل هو عدم تسجيل قيد أمني عليه لكي يستطيع العودة لحياته الطبيعية بعد تنفيذ العقوبة وعدم العودة للمخدرات من جديد.