قدمت الشَّركة الاستشاريَّة (دار الهندسة) إلى مجلس الوزراء اليوم إيجازا عن مشروع إنشاء مدينة جديدة، تهدف إلى استيعاب الزِّيادة السُّكانيَّة المضطردة، خصوصاً في العاصمة عمَّان والزَّرقاء، حيث قامت بتصميم ملامحه الأساسيَّة طوال الشُّهور العشرة الماضية.

وسيُقام مشروع المدينة الجديدة – في حال اتُّخاذ قرار بشأنه – داخل حدود محافظة العاصمة، وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدَّولة، وعلى بعد 40 كيلومتراً عن وسط العاصمة عمَّان، و33 كيلومتراً عن مطار الملكة علياء الدَّولي، و26 كليومتراً عن مدينة الزَّرقاء.

وأحال مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الدِّراسة حول مشروع المدينة الجديدة إلى لجنة التَّنمية الاقتصاديَّة لبحثه والتَّشاور بشأنه مع الأطراف ذات العلاقة، على أن تعود اللجنة بتقرير مفصَّل إلى مجلس الوزراء في غضون شهر لدراسته واتِّخاذ قرار بشأنه.

ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَّة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَّة السَّعوديَّة والجمهوريَّة العراقيَّة، وتبلغ مساحتها الإجماليَّة المقدَّرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.

وكان مشروع المدينة الجديدة قد طُرح للمرَّة الأولى عام 2017، ولكن اعترضت السَّير فيه ظروف أدَّت إلى تأجيل المضيّ فيه حتى الآن، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.

ووفقاً للدِّراسة المقدَّمة، سيُقام المشروع على عدَّة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في 2025 وتنتهي في 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050 حيث تستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكيَّة عصريَّة، تعتمد بنسبة عالية على الطَّاقة النَّظيفة، وتستوعب قرابة 157 ألف نسمة، فيما يُقدَّر أن تستوعب مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحلها.

كما تضمُّ المرحلة الأولى من المشروع الأبنية السَّكنيَّة والسَّاحات العامَّة، بالإضافة إلى نقل وزارات ومؤسَّسات عامَّة إليها، ما عدا المؤسَّسات السياديَّة مثل: رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس القضائي.

ويستهدف المشروع إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة، بأبعاد اقتصاديَّة واجتماعيَّة استثماريَّة وتنمويَّة، ويرمي إلى التَّخفيف من الضَّغط على الخدمات والنَّقل والبنى التحتيَّة في العاصمة عمَّان ومدينة الزَّرقاء بشكل أساسي، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وستسهم الحكومة في إنشاء البنى التحتيَّة والخدمات الأساسيَّة فيها.