قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر لـ حسنى إن الهيئة تحارب من أجل "عدم تسريب أي متر مربع من أراضي القدس والبلدة القديمة للاحتلال"، وأن الأردن سحب الاعتراف من البطريرك الأرمني لتسريبه عقارا في القدس.

وكان الأردن والسلطة الفلسطينية قد أصدرا بيانا مشتركا، أعلنا فيه قرارهما بتجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية.

تأجير وقف كنسي أرمني للاحتلال

وتعليقاً على القرار، أوضح حاتم عبد القادر لـ حسنى بأن الحديث يدور حول قيام البطريرك الأرمني بتأجير قطعة أرض مقابلة للبطريركية الأرمنية بالبلدة القديمة في القدس، والمحاذية للسور التاريخي للمدينة المقدسة والتي أعلنته اليونسكو جزءاً من التراث العالمية للاحتلال لإقامة مرآب للسيارات.

وتعتبر هذه الأرض وقفا كنسيا أرمنيا مسيحيا خالصا، لأنها ملاصقة لدير لتعليم الكهنوت المسيحي، ولا يحق للبطريرك أو غيره التصرف بها، وفقا لعبد القادر الذي أكد أنها تعتبر ملكاً للفلسطينيين القاطنين في القدس أيضا.

سحب الاعتراف من البطريرك الأرمني يعني فقدانه الشرعية

وأضاف عبد القادر، الذي شغل منصب وزير القدس سابقاً، أن هذا الإجراء الذي قام به البطريرك يرادف تأجير جزء من المقدسات المسيحية للاحتلال، وهذا ما أثار حفيظة الأردن، الذي قام بدوره بسحب الاعتراف من البطريرك وحرمانه من الشرعية السياسية، ما يؤكد على دور الأردن التاريخي والقانوني باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية على جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حسب تعبيره.

بيع وليس إيجار

وأبدى أمين عام الهيئة الإسلامية والمسيحية لنصرة القدس والمقدسات خشيته من أن يكون البطريرك قد باع قطعة الأرض ولم يقتصر على تأجيرها فقط، على غرار حادثة تسريب عقارات باب الخليل سابقا عام 2004، حيث رفض البطريرك في حينها تسليم صورة عن عقد الإيجار.

تسريبات ببناء فندق يتبع للاحتلال

كما عبر عبدالقادر عن خشيته من التسريبات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام الفلسطينية، من أن يكون هناك اتفاق ببيع أرض الكنيسة الأرمنية لمستثمر صهيوني، لبناء فندق للاحتلال عليها، مما يعتبر تغييرا حقيقيا للوضع القائم بمدينة القدس.

كما بين عبد القادر رفض الطائفة الأرمنية والفلسطينيين لهذا الأمر، مؤكدا حق الطائفة الأرمنية بالتصرف بالعقارات التابعة لكنائسهم.

لا تسريب للأوقاف الإسلامية

وأشار عبد القادر بأن جميع عقارات الوقف التابعة للأوقاف الإسلامية بالقدس محصنة من التسريب أو البيع، لأن أي قرار بذلك يعود لمجلس أوقاف القدس التابع لوزارة الأوقاف الأردنية. حيث أن أي قرار بخصوص هذه العقارات يجب أن يصادق عليه من خلال المحكمة الشرعية في القدس ومكتب القائم بأعمال قاضي القضاة التابع للأردن.

مجالس بالكنائس لمنع تسريب العقارات المسيحية

أما بالنسبة للمقدسات المسيحية، فنص القانون الأردني على أن تتولى المجالس المشكلة داخل كل كنيسة قرارات الإيجار أو البيع أو التصرّف بالأوقاف المسيحية، على أن يكون بقرار جماعي منها، علماً بأن حادثة عقارات باب الخليل أو الأخيرة في الكنيسة الأرمنية، كانت دون علم تلك المجالس أو الطوائف التابعة لها.