حالة من الغموض تسود النقابات المهنية بعد البلاغ رقم 43 لسنة 2021 الصادر عن رئيس الوزراء، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية، والهيئات الشبابية.

رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني قال في تصريح لـ حسنى إن النقابات المهنية قدمت مجموعة من التساؤلات التي تضمن إجراء الانتخابات ضمن شروط صحية سليمة، ولم يتم الإجابة عليها لغاية الآن.

النقابات تنتظر الرد القانوني من لجنة استدامة الأعمال

وأشار الكيلاني إلى أن النقابات تنتظر الرد القانوني من لجنة استدامة الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة التي ستقدم دراسة قانونية تتعلق بإجراء الانتخابات دون حدوث لبس في إجراءاتها، وخاصة أن آلية إجراء الانتخابات ستكون في ظل أوامر الدفاع.

بلاغ رئيس الوزراء أشار إلى استمرار النقابات والجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والهيئات الشبابية، التي يبلغ عدد أعضاء هيئتها العامة 1500 عضو فأقل بإجراء انتخاباتها وفقاً للقرارات الصادرة سابقاً بهذا الخصوص، فيما التي يزيد عدد أعضاء هيئتها العامة على 1500 عضو، فيُسمح لها بإجراء انتخاباتها اعتباراً من تاريخ 1/10/2021 شريطة التقيد بالبروتوكولات والتدابير الصحية.

يتخوف أعضاء هيئات عامة في النقابات المهنية في حال إجراء الانتخابات في الفترة الحالية بعيدا عن القوانين والأنظمة التي تحكمها، أن يتم الطعن فيها وبالتالي يتم حل مجالس الإدارة وتُشكَّل هيئات إدارية مؤقتة تكون مهمتها تحديد مواعيد جديدة للانتخابات وفقا لقانون كل نقابة.

انتخابات النقابات في ظل قانون الدفاع 

نقيب المحامين مازن ارشيدات أوضح في تصريحات صحفية أنه في ظل قانون الدفاع فإن الانتخابات ستجرى في مواعيدها المحددة بحسب قانون كل نقابة، لأن الحكومة لم تجب لغاية الآن سوى عن بند واحد من الأسئلة المقدمة إليها ، لأن الأساس ضمان السلامة للجميع.

وأشار إلى البلاغ رقم 43 لسنة 2021 الصادر عن رئيس الوزراء بأنه يحدد إجراء الانتخابات في مواعيدها وفقا للقوانين والتشريعات الخاصّة بكل جهة، إذ أن إجراء الانتخابات قبل موعدها يشكل مخالفة قانونية.

وكانت نقابة تجار المواد الغذائية أجرت انتخاباتها يوم السبت الماضي، كأول انتخابات نقابية تجري بعد انتشار جائحة كورونا منذ نحو سنتين، حيث تم اختيار هيئة إدارية لها بالتزكية.