كشف عضو مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين الدكتور محمد أبو عصب لـ حسنى بأن 90% من شركات التأمين غير ملتزمة بدفع مستحقات الصيدليات، وذلك بدل العلاجات التأمينية من الأدوية للمؤمن عليهم، مما تسبب في علاقة مشوهة معهم لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة.

وبيّن أبو عصب بأن نقابة الصيادلة وعلى مدار عام كامل خاطبت تلك الشركات دون أي نتيجة، كما أنها خاطبت إدارة أعمال التأمين بالبنك المركزي وهي الجهة الرقابية على تلك الشركات لكنها لم تحرك ساكنا؛ فيما حمّل البنك المركزي مسؤولية كل ما يجري الآن.

نقابة الصيادلة توقف التعامل مع شركة تأمين صحية

وكانت نقابة الصيادلة الأردنيين، قد نشرت إعلانا لجميع الصيدليات بالمملكة في صحيفة يوميا، بوقف اعتماد نماذج التأمين الصحي الصادرة من تلك الشركة لأغراض صرف الوصفات، واستبدال ذلك بصرف العلاجات نقدا بالسعر الرسمي، وتزويد المراجع بفاتورة نقدية صادرة من الصيدلية، لصرفها من خلال ذات الشركة.

وأوضح أبو عصب بأن هذا الإعلان جاء بسبب عدم التزام شركات التأمين بأسس التعاقد الصادرة عن نقابة الصيادلة، والمنظِمة للعلاقة بين الصيدليات وشركات التأمين، والمتعلقة بعدم سداد تلك الشركات وعلى مدار شهور طويلة مستحقات الصيدليات من أثمان الأدوية التي يتم صرفها للمأمن عليهم.

مبيّناً بأنه من غير المعقول أن تتحمل الصيدليات أثمان كل تلك العلاجات لوحدها، دون أي استرداد لأثمانها من قبل شركات التأمين، مما خلق حالة من العلاقة المشوهة، والتي تستدعي تعديل أسس التعاقد من جديد، وفق التطورات المالية وأسعار الأدوية الحالية.

أسماء شركات جديدة بالمستقبل

وكشف أبو عصب لـ حسنى بأن النقابة ستعلن عن أسماء شركات جديدة بالمستقبل، وأن هذه لن تكون الشركة الوحيدة فقط، علما بأن هناك ذمما بمئات الآلاف وربما الملايين على 3 شركات تأمين كان قد أعلن إفلاسها.

الأسس ملزمة قانونيا لشركات التأمين

وأكد أبو عصب بأن أسس التعاقد الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة ملزمة قانونيا لشركات التأمين، وذلك بموجب قانون أعمال التأمين والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، وبالتالي أن عليهم الالتزام بمواعيد التسديد القانونية والأسس الأخرى.

البنك المركزي لا يحرّك ساكنا

وأشار أبو عصب، بأن النقابة طالبت البنك المركزي عدّة مرات بعقد المجلس المشترك لإعادة النظر بالأسس التعاقدية من جديد، ولكنه يرفض عقد المجلس المشترك لأسباب مجهولة؛ وأن النقابة طالبت البنك المركزي بوضع وديعة مالية من شركات التأمين لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى لضمان حقوق الصيدليات المالية في حال عدم السداد.

وبين أبو عصب بأن البنك المركزي هو الجهة الرقابية والمرجعية والتي تستطيع معاقبة شركات التأمين، غير الملتزمة، بالأسس التعاقدية مع نقابة الصيادلة.

ما هي أسس التعاقد؟

وشرح أبو عصب أسس التعاقد المعمول بها، التي تنص على أن شركات التأمين عليها سداد أثمان الأدوية للصيدليات بعد 45 يوم، من رفع المطالبات، أي بعد 60 يوم من تاريخ المعالجة.

اتحاد شركات التأمين يرفض إجراءات نقابة الصيادلة

من جانبه، رفض اتحاد شركات التأمين في بيان صادر عنه، قرار نقابة الصيادلة الأخير والذي سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى، على حد وصف البيان.

الذي أكد وقوف الاتحاد وجميع شركات التأمين الأعضاء صفا واحدا مع أي شركة تأمين زميلة تتعرض للتهديد من قبل نقابة الصيادلة، أو وقف التعاملات معها من أي من الصيدليات التي ترفض تطبيق أسس التعاقد النافذة والموقع عليها من الطرفين، حيث قررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على أسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل أحادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 1/4/2023.

وحاولت حسنى التواصل مع اتحاد شركات التأمين، ومدير شركة التأمين المشار لها، ولكنها لم تتمكن من الحصول على تصريحات منهم.