قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات، حسام أبو علي،  إن تحصيلات ‏ضريبة الدخل و المبيعات و المساهمة الوطنية،‏ ارتفعت خلال الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 1.252 ‏مليار دينار، مقارنة بمبلغ 1.093 مليار دينار تم تحصيلها خلال ذات الفترة من العام ‏الماضي، بزيادة مقدارها 159 مليون دينار‎ .‎

التحصيلات زادت عن المقدّر في قانون الموازنة العامة بنسبة 25%

وبين أن التحصيلات في الربع الأول من هذا العام تزيد عن 25 بالمئة من المقدر تحصيله من ‏ضريبة الدخل و المبيعات في ‏قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، ما يشير إلى أن الدائرة ‏حققت المستهدف تحصيله حسب قانون الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي .‏و أوضح في بيان صحفي،(الأربعاء) أن تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع ‏الأول من العام ‏الحالي لتصل إلى 969 مليون دينار، مقارنة بـــ810 ملايين ‏دينار تم تحصيلها خلال ذات الفترة ‏من العام 2020 ، أي بزيادة مقدارها ‏‏159 مليون دينار،بزيادة نسبتها 20‏‎%.

وأشار أبو علي  إلى أن تحصيلات ضريبة الدخل خلال الربع الأول من العام ‏الحالي، كانت مماثلة ‏لمجموع تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي و ‏البالغة 283 مليون دينار‎.‎ و أوضح أن تحصيلات ضريبة المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي تشكل ما ‏نسبته 25.3 % من المقدر تحصيله في قانون الموازنة طيلة العام الحالي من ضريبة المبيعات، فيما تشكل حصيلة ضريبة الدخل للربع الاول من العام الحالي، ما نسبته 25.5 % من المقدر تحصيله في قانون الموازنة العامة طيلة العام الحالي 

‎و أشار أيضا إلى ‏ارتفاع تحصيلات ‏ضريبة الدخل و المبيعات خلال شهر آذار الماضي إلى 385 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 262 مليون دينار ‏تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام ‏الماضي، بزيادة مقدارها 123 مليون دينار بنسبة 47 بالمئة . و بلغت حصيلة ضريبة المبيعات 322 مليون دينار، في حين كانت ‏لنفس الشهر من العام الماضي 202 مليون دينار بزيادة مقدارها 120 مليون دينار بزيادة ‏نسبتها 60بالمئة، وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال شهر آذار الماضي إلى63 مليون دينار في ‏حين بلغت خلال نفس الشهر من العام الماضي، نحو 60 مليون دينار و بنسبة زيادة ‏‏5‏بالمئة.

أسباب ارتفاع التحصيلات رغم جائحة كورونا

وعزا  حسام أبو علي ‏ارتفاع التحصيلات، ‏رغم جائحة كورونا ، إلى تمكن بعض القطاعات الإقتصادية من مواجهة التحديات، و الخطة ‏الإصلاحية التى قامت بها الدائرة،  حيث أسهمت بارتفاع نسبة الإلتزام الضريبي ‏الطوعي، و تعزيز الثقة بين الدائرة و المكلفين، ما كان له الأثر الإيجابي بتطبيق أسس ‏التسويات ‏و المصالحة، إضافة إلى ارتفاع كفاءة إجراءات التدقيق و التفتيش الضريبي التي ‏انتهجتها الدائرة‎ .