أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن الأردن يتطلع إلى أن يصبح مركزا إقليميا يعنى في التحكيم التجاري في ظل توجه رسمي لتعزيز آليات العدالة البديلة، وتطوير البيئة القانونية بما يخدم مناخ الاستثمار والتحديث الاقتصادي. 

وجاء حديث التلهوني ذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين، في مقر وزارة العدل.

أهمية التحكيم التجاري في تسريع العدالة وتخفيف العبء عن المحاكم 

أشار الوزير التلهوني، إلى أن التحكيم التجاري يشكل بديلا فاعلا لحل المنازعات، ويسهم في تسريع الفصل في القضايا، لا سيما التجارية والاستثمارية، مما يخفف الضغط على الجهاز القضائي ويعزز ثقة المستثمرين.

دعم حكومي لتطوير التشريعات الناظمة للتحكيم 

وأكد الوزير أن وزارة العدل ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة لملف التحكيم، لتكون منسجمة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتخلق بيئة قانونية جاذبة ومرنة.

التحكيم أداة داعمة لرؤية التحديث الاقتصادي 

أوضح التلهوني أن قانون التحكيم الأردني قانون عصري ومتطور، ويواكب التحولات الاقتصادية والاستثمارية، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تنتهجها الدولة كخريطة طريق للتنمية.

دور جمعية المحكمين في نشر ثقافة التحكيم 

عبر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن امتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدا أن الجمعية تعمل على نشر ثقافة التحكيم في المجتمع من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين بما يتماشى مع المعايير الدولية.

دعوة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

في ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، لما له من دور في رفع سوية العدالة البديلة وتحقيق العدالة الناجزة. 

اقرأ المزيد.. 46 خدمة إلكترونية جديدة تطلقها وزارة العدل لتحسين التقاضي