دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها اليوم، قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف .

‏‎واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المُبارك.

وقال أبو الفول إنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.

وشدّد أبو الفول على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وتصاعدت عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى خلال الأشهر الماضية، حيث سجل خلال شهر نيسان/أبريل الماضي،  اقتحام 4700 مستوطن للمسجد الأقصى، كانوا يؤدون شعائر تلمودية جماعية حول الهيكل المزعوم، وخلال تلك الفترة اعتقلت قوات الاحتلال 793 فلسطينيا، وأصدرت 592 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس القديمة.

كما تعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متواصلة من المستوطنين خلال شهر رمضان المبارك من العام الجاري وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بتنظيم زيارات جماعية لغير المسلمين إلى الحرم القدسي، حيث هب الفلسطينيون والمرابطون للدفاع عن المسجد الأقصى فكانوا وخلال شهر رمضان المبارك يخوضون حربا سيادية للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وإفشال مخططات الاحتلال وبالذات ما يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.