أعلنت وزارة الزراعة أن  ١٤ شركة استثمارية تقدمت لمشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان وبحجم طلب وصل إلى ٥٠ ألف دونم.

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ردا على ما تم تداوله من أخبار عن تعثر مشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان أن ما طرح للاستثمار  ٣٦ ألف دونم، حيث استوفت ٤ شركات كافة الشروط المطلوبة ويجري العمل من قبل مديرية الاستثمار في الوزارة على  استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة.

وأكد المجالي أن مراحل طرح المشروع جاءت ضمن محاور الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للزراعة المستدامة وضمن مراحل الإنجاز حيث تم طرح الإعلان ومن ثم استقبال الطلبات من قبل دائرة الأراضي والمساحة، لافتا إلى أن الوزارة درست جميع الطلبات المقدمة ومساندة المستثمرين من خلال الدراسات التي تتناسب مع شروط الزراعة في تلك المناطق والتي تعتمد على محاصيل النقص والمحاصيل التصديرية والتعاقدية وتمثل قيمة اقتصادية مضافة.

كما بين أن الوزارة قدمت كافة الدراسات والبيانات لكافة الشركات وضمن جلسات ولقاءات متابعة شارك فيها وبشكل مباشر وزير الزراعة وادارت الاختصاص في الوزارة لتسهيل وصول المعلومات للشركات.

وتحدث المجالي عن شروط الاستثمار التي تتناسب مع نوع الاستثمار ومساحة الأرض ودراسة تشمل المحاصيل والاستثمار المراد زراعتها إلى جانب اشتراط تشغيل ٧٥ % من العاملين في المشاريع من المجتمع المحلي.

وقال إن محاولات بث المعلومات الخاطئة عن المشاريع يهدف إلى الابتزاز من قبل بعض مزدوجي العمل الإعلامي لا أكثر وأن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الجوانب أصبحت جاهزةً سواء مشروع مصانع الصناعات الغذائية الزراعية في غور الصافي ومشروع الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان واستثمار المحطات الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع 10 اتفاقيات خلال الأسبوع المقبل بالحد الأدنى وفق خطة العمل والفترات الزمنية الموضحة والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة خاصة أن الحكومة قد وضعت العقد الموحد لتسهيل الاستثمار على الشركات والجمعيات.

وجاء مشروع حوضي الحماد والسرحان بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة.