كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال مقابلته مع حسنى اليوم الخميس عن تنفيذ الوزارة لعدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالقطاع الزراعي. دعم
وزير الزراعة يطلب كشوفات بخسائر النحالين إثر السيول الجارفة
قصور تشريعي في تعليمات صندوق المخاطر
شكلت الأمطار الرعدية التي شهدتها المملكة صباح أمس الاثنين سيولا جارفة في منطقة الأزرق أتت على ما يزيد عن 400 خلية نحل ما يزيد عن 300 منها لنحال واحد. خسائر النحالين لم تكن متوقعة، فبحسب الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين قد أتت هذه السيول في وقت غير معتاد ما لم يسمح للنحالين بتدارك الموقف ونقل خلايا النحل لأماكن آمنة.
وأعرب الاتحاد عن أسفه الشديد إزاء الكوارث الطبيعية التي تسببت بها السيول القوية التي اجتاحت المناطق الشرقية أمس، وقدم في بيان وصل لـ حسنى نسخة منه عن أحر التعازي لجميع النحالين الذين فقدوا خلاياهم ومحاصيلهم النحلية.
خسائر النحالين تزيد عن 70 ألف دينار
هذا وشكل الاتحاد أمس خلية طوارئ لمتابعة الأضرار التي لحقت بالنحالين وفق ما قال رئيس الاتحاد معاذ الكظم لـ حسنى، مقدرا قيمة الخسائر بما يزيد عن 70 ألف دينار أردني، ولافتا أن وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة الأماكن التي تضررت جراء السيول وطلب تقديم كشف بالأضرار تمهيدا لرفعها إلى صندوق المخاطر الزراعية، رغم أن تشريعات الصندوق لا تشمل بشكل واضح مربي النحل.
هذا وقد طلبت مديرية زراعة الأزرق أيضا كشفا بالأضرار ، مؤكدة استعدادها للتعاون في التخفيف من هذه الأضرار وتعويض مربي النحل -بحسب الكظم-.
نقابة النحالين الأردنيين من جهتها أيضا دعت جميع النحالين لحصر الأضرار بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وإصدار تقارير رسمية فيها لرفعها إلى وزارة الزراعة للمطالبة بالتعويض.
وطالب النقيب د.محمد الربابعة عبر حسنى اليوم، الحكومة بضرورة صرف تعويض لمربي النحل في ظل القصور التشريعي لصندوق المخاطر الزراعية والذي لا يعتبر مربي النحل من ضمن مربي الثروة الحيوانية.
قصور تشريعي بتعليمات صندوق المخاطر الزراعية
ويعاني قطاع النحل منذ سنوات من قصور تشريعي في تعليمات عمل صندوق المخاطر الزراعية، التي لا تعترف بالأضرار والمخاطر التي يعاني منها النحالين، خاصة في ظل تعرضهم خلال السنوات السابقة لأكثر من حادثة تتعلق بالكوارث الطبيعية، منها حالات الصقيع وامتداد حريق من الجانب الصهيوني، ولم يعترف الصندوق حينها بتعويضهم.
احصائيات غير حقيقة لأعداد النحالين في وزارة الزراعة
وكشف الربابعة عن التباين الكبير بين إحصائيات النقابة، والإحصائيات الرسمية حول أعداد النحالين، حيث تقدرهم وزارة الزراعة بـ 1400 نحال فقط، في حين تؤكد إحصائيات النقابة بأن عددهم يفوق الـ 4000 نحال، لافتا أن هذه الإحصائيات غير الدقيقة تنعكس على قطاع النحل سلباً، حيث تسمح وزارة الزراعة باستيراد العسل من الخارج، إثر تقديرها الإنتاج المحلي بـ 20% فقط من احتياجات السوق، بينما تقدر حاجة السوق بنحو 40% ليتم استيراد الفارق من الخارج.