قال وزير الزراعة خالد حنيفات أنه أوعز الأسبوع الماضي بالتخفيف والتسهيل من بعض الإجراءات المتعلقة بمعاملات شراء القمح والشعير من المزارعين، مؤكدا لـ حسنى أن التخفيف سيكون بالحد الذي لا يسمح بفتح ثغرة أمام الفساد وتكرار سيناريوهات الأعوام الماضية من قيام أشخاص بتقديم حيازات وهمية بالتعاون مع بعض موظفي الوزارة.

إحالة موظفين لهيئة مكافحة الفساد العام الماضي

وأكد الوزير أنه تم إحالة موظف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد العام الماضي على إثر هذا الملف، مشيرا أن الوزارة تفتح باب شراء القمح والشعير من المزارعين بضعف ثمنه عالميا لدعم المنتج المحلي وتعزيز المساحات المزروعة بالقمح، ما قد يدفع بعض الأشخاص للاحتيال للاستفادة من ذلك.

شراء القمح من المزارعين بنحو 700 دولار للطن

وقدر الوزير سعر طن القمح عالميا بـ 280 دولارا، فيما تقوم الحكومة الأردنية بشرائه من المزارعين بحوالي 700 دولار.

وينتقد بعض المزارعين شروط الوزارة التي تحتم على المزارع الذي لديه شركاء أو ورثة في الأرض أخذ الموافقة منهم عند زراعة الأرض بالقمح، وعند بيعها للحكومة أيضا، الأمر الذي قد يجعل من إنجاز المعاملة مهمة صعبة خاصة في حال تجاوز عدد شركاء المُزراع العشرات أحيانا.

هذا وقد أكد الوزير أن إيعازه الأخير بالتخفيف والتسهيل من الإجراءات سيساهم في حل مثل هذه المشاكل-حسب قوله-.