خلال حوارهما على حسنى، اختلفت غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن حول نيّة الحكومة اتخاذ قرار بخصوص توحيد بنود التعرفة الجمركية بين مؤيد ومعارض، فيما اتفقتا على مطالبة الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات أو تخفيضها، وإزالة بنود التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وقال أمين سر غرفة صناعة عمان تميم القصراوي خلال الحوار ،إن القرار الحكومي المرتقب بتوحيد التعرفة الجمركية لنسبة 5% خطّ أحمر للقطاع الصناعي، إذ يهدد جميع المصانع والمستثمرين،مبينا التواصل المستمر مع وزير الصناعة والتجارة والمالية لوضع البدائل المناسبة.

وأضاف بأنه وفق دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان للأثر المباشر لهذا القرار سوف يتم الاستغناء عن 26 ألف موظف خلال العام الأول، وسوف يتم الاستغناء عن 60 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار.

وبين القصراوي لـ حسنى بأن الهدف الحكومي الوحيد المفهوم من هذا القرار هو زياد الإيرادات الجمركية حيث تحصل وزارة المالية إيرادات من التعرفة الجمركية سنوياً ما قيمته 320 مليون في حال كانت 90% من المستوردات تعرفتها صفراً، ولكن عند رفع الرسوم الجمركية وتوحيدها إلى 5% سوف تزيد هذه الإيرادات لتصل إلى 600 مليون تقريباً.

في حين، قال عضو غرفة تجارة عمان والأردن سلطان علان إن القطاع التجاري والصناعي يكملان بعضهما البعض، وأن صناعتنا الوطنية يجب أن تنطلق من الميزة النسبية للمنتج الوطني للتصدير للخارج بحيث يكون منافس عالمياً، لأننا لن نستطيع إنتاج كل شيء.

وأضاف علان بأننا أبدعنا في بعض الصناعات، وأخفقنا في البعض الآخر، وما زلنا نجرب الحماية الجمركية على هذه الصناعات التي فشلت ونفرض جمارك بنسبة من 20 - 30% وبدون أي فائدة.

اتفاق على إلغاء بند التعرفة الجمركية

وأوضح القصراوي بأن هناك تشوها جمركيا في استيراد مدخلات الإنتاج، حيث تستوردها المصانع الكبيرة فقط بجمارك بقيمة صفر وذلك بسبب قدرتها المالية واللوجستية على الاستيراد، بينما يستوردها القطاع التجاري لصالح المصانع الصغيرة والمتوسطة بنسبة جمارك تصل إلى 20 - 30%، وهي عبارة عن مدخلات الإنتاج، أي أنها لا تباع مباشرة للمستهلكين، معتبرا أن هذا التشوه يشكل عائقا كبيرا أمام عملية التصدير وخفض التكاليف على المصانع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الحكومة لإزالة قيمة الجمارك على الصنف المتمثل بمدخلات الإنتاج وليس على القطاع، بحيث يستوردها القطاع التجاري للمصانع الصغيرة والمتوسطة بقيمة الصفر، مما تشكل دعم لهذه المؤسسات الاقتصادية الهامة.

إزالة هذا التشوه سوف يصنع حالة من التكامل بين القطاع التجاري والصناعي في تطوير الاقتصاد المحلي وتشغيل الأيدي العاملة وخفض نسبة البطالة، وذلك من خلال تشغيل الأيدي العاملة من قبل القطاع الصناعي وقيام القطاع التجاري بتأمين المصانع بالمواد الخام اللازمة للصناعة، وهذا سوف يساهم في القضاء على التهرب الضريبية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عضو غرفة تجارة عمان خطاب البنا

وطالب البنا الحكومة بإلغاء صفة الاستعمال الواردة في بنود التعرفة الجمركية المتعلقة بمدخلات الإنتاج، حيث يسهم ذلك في تعزيز الصناعات الصغيرة المتوسطة، وسوف ينشئ تبادل سلعي بين القطاع التجاري الصناعي يشمل استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج من قبل القطاع التجاري لصالح القطاع الصناعي، وإعطاء القطاع التجاري المنتجات لتصديرها للخارج.

اتفاق على إلغاء ضريبة المبيعات

وأجمع علان والبنا والقصراوي أن إلغاء ضريبة المبيعات أو تخفيضها سوف يسهم بشكل كبير في إنعاش السوق المحلي وزيادة القدرة الشرائية، وسوف يزيد من نشاط القطاع التجاري والصناعي في نفس الوقت وأن هذا المطلب هو مركزي وموحد للقطاع الصناعي والتجاري منذ جائحة كورونا.

تشوه جمركي يؤدي للتهرب

وأشار علان إلى وجود تشوه كبير صنعه فرق الأسعار بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تخضع لضريبة صفر ومبيعات صفر وبين المناطق الأخرى، مما تسبب في ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي والتي لا يستطيع أي جهاز رقابي في العالم مكافحتها.

الطرود البريدية

وطالب بتوحيد التعرفة الجمركية بين التجارة التقليدية والطرود البريدية، حيث كان متوسط نصيب الفرد من المستوردات عام 2016 قبل الطرود البريدية 30.9 دينار، في حين وصل عام 2020 إلى 17.7، وذلك بسبب الطرود البريدية والتهرب الجمركي.

وبين علان بأن قيمة مستورداتنا من الألبسة 435 مليون دينار سنويا، ولكن المستوردات المسجلة رسمياً عبر القطاع التجاري هي فقط 195 مليون دينار، في حين هناك 200 مليون دينار تقريباً عبارة عن طرود بريدية وتهرب جمركي.

زيادة في الأسعار

وكشف القصراوي نية الحكومة توحيد التعرفة الجمركية للمستوردات بنسبة 5% وهذا سوف يزيد من الأسعار، لأن 90% من مستوردات الأردن من السلع تخضع لتعرفة جمركية صفر وذلك من خلال الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول العربية، وبالتالي رفعها بنسبة 5% سوف يزيد من الأسعار بشكل مباشر على المستهلكين.

وبين القصراوي أن القطاع الصناعي يراعي التوازن بين حماية الأمن الغذائي والصناعي للوطن وبين توفر المنتجات بأسعار رخيصة أمام المواطنين، مبينا أن بعض المنتجات بالأردن لا تنتج محليا، وبالتالي لا  عائد اقتصادي مهم من إنتاجها، "ونحن نشجع تخفيض رسوم الجمرك عليها لكي يستفيد المواطن من أسعارها المنخفضة"، بحسب قوله.

وأوضح القصراوي أن أهم هدف من أهداف تأسيس النظام الجمركي في جميع دول العالم هو حماية الصناعة المحلية لأقل مخزون استراتيجي وآمن من السلعة الغذائية، قائلا "لقد علمتنا جائحة كورونا بضرورة هذا الأمر خصوصاً في ظل ارتفاع كلف الطاقة، والتراخيص، وارتفاع كلف العمالة نسبياً على القطاع الصناعي، وهذه هي الممارسة التي تقوم بها كبرى اقتصاديات العالم لحماية صناعتها وزراعتها الوطنية".

قطاعات تجارية وصناعية كانت أكدت نية الحكومة اتخاذ قرار جديد بتوحيد التعرفة الجمركية لجميع السلع إلى ما نسبته 5%، فيما يزال هذا القرار محل نقاش وحوار بين الحكومة والقطاعات الصناعية والتجارية.