كشف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي لـ حسنى اليوم عن نية رسمية لتقديم مشروع تعديل لقانون ضريبة المبيعات يتيح لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إعادة رديات ضريبة المبيعات للمكلفين الأفراد والشركات بصورة مباشرة من خلال إيرادات ضريبة الدخل المحصلة من قبل الدائرة، ودون طلب مخصصات من وزارة المالية ودخولها في خزينة الدولة.

وبين أبو علي أن الدائرة تطبق سياسة جديدة في تدقيق إقرارات ضريبة المبيعات، حيث اعتمدت على تدقيق إقرارات الأفراد لضريبة المبيعات خلال 24 ساعة فقط، لكي يتم تسريع حصولهم على رديات الضريبة بأسرع وقت ممكن.

توحيد ضريبة المشتقات النفطية

وقال أبو علي إنه واعتباراً من 1/7/2019 تم توحيد كافة الرسوم والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية من خلال توحيدها تحت بند ضريبة خاصة.

وبين أنه بموجب التشريعات الضريبية، فإن الدائرة تقوم بتحصيل ضريبة عامة وخاصة من المشتقات النفطية من خلال شركات التسويق الثلاث، حيث تقوم هذه الشركات بتوريد الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية كل شهر، في حين يتم توريد الضريبة العامة كل شهرين.

وأشار أبو علي بأن كبار مدققي ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الخبرة الطويلة هم من يدققون على جميع قيود شركات التوزيع الثلاث باعتبارها من الشركات الكبرى، وأن كل لتر من البنزين مراقب ومتابع من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الجمارك العامة.

أرقام غير دقيقة تتعلق بالإيرادات الضريبية

وحول قيام البعض بإعلان غير دقيقة لإيرادات ضريبة الدخل والمبيعات، بين أبو علي بأن هناك فرقاً بين الإيرادات المحصلة للخزينة من ضرائب ورسوم وعوائد والتي تذهب للخزينة وتحتسب ضمن الموازنة، وبين سعر البيع الذي تبيع فيه الشركات الكبرى والذي يخصم منه الكلف والنفقات، ويتم دفع الضريبة فقط على المبيعات وعلى الربح، وبالتالي لا يجوز الدخول لموازنات البوتاس أو الفوسفات واحتسابها ضمن الموازنة العامة، وهذا خطأ شائع يقع فيه البعض.

واردات يجب أن تمر بالخزينة أولاً

وأكد أبو علي بأن الأردن قد ألغى جميع الأحكام المتعلقة باستيفاء واردات من أي وزارات أو دوائر لغير صالح الخزينة، وذلك بعد إقرار قانون توريد واردات الدولة والذي ينص على أن على جميع من يقبض من الوزارات والدوائر يجب أن يمر بخزينة الدولة أولاً، ثم تقوم الخزينة بإعطاء أي موظفين أو صناديق أو مواطنين حقوقهم بعد ذلك كما ورد في مخصصات الموازنة.

أغلب السلع الاستهلاكية الأساسية معفاة من ضريبة المبيعات

وبين أبو علي بأن 300 سلعة وخدمة أساسية سواء كانت غذائية أو غيرها تعتبر أساسية للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط معفاة من ضريبة المبيعات، وذلك بموجب جداول الإعفاء المرفقة بقانون الضريبة، وهناك سلع وخدمات أخرى تخضع لضريبة الصفر أو ضريبة ما بين 1 -5%.

ضريبة المشتقات النفطية والاتصالات تمثل 45 - 50% من إيرادات ضريبة المبيعات

وأكد أن هناك 23 سلعة وخدمة تخضع لضريبة المبيعات الخاصة، وهي أغلبها سلع ضارة مثل الدخان، أو سلع كمالية مثل مواد التجميل والعطور، أو سلع ذات أهمية نسبية للاقتصاد الوطني لحصيلة الخزينة مثل المشتقات النفطية، وبدل الاتصالات، وهي تمثل ما بين 45 - 50% من حصيلة إيرادات ضريبة المبيعات المقدرة تقريباً بمبلغ 4 مليارات دينار.