أكد مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة ياسين أن المؤسسة ماضيـة بمشروعها حول التأمين الصحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي، لافتا إلى أن المشروع سيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال ياسين في تصريح لـ حسنى اليوم إن التأمين الصحي، يعد أولويـة استراتيجـية للمؤسسـة حيث تقوم المؤسسة باستكمال التفاهمات مع الجهات المعنية مثل وزارة المالية ووزارة الصحة وجهات أخرى واستكمال مختلف التفاصيل المتعلقة بتطبيقه على كل المشتغلين والمواطنين وتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته.

نظام التأمين الصحي لـ الضمان الاجتماعي

وأشار ياسين إلى أن المؤسسة تدرس أيضا تجارب دول نجحت في تطبيق النظام ضمن مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يخرج نظام للتأمين الصحي يلبي طموحات المشتركين وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.

وبين أن المؤسسة انتهت من وضع مسودة النظام الخاص بالتأمين الصحي وبعد الانتهاء من التفاهمات ودراسة التجارب المختلفة التي تساعد المؤسسة من تذليل العقبات سيتم رفع النظام بصورته النهائية إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليه ضمن الطرق الرسمية.

وتقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع التأمين الصحي بعد مراجعته من قبل المختصين في إدارة الضمان، بحيث يشمل كل متقاعد وعامل في القطاع الخاص غير مغطى بالتأمين من خلال شركته مع شمول أفراد عائلته بالتأمين الصحي أيضا.

وسبق أن كشف ياسين لـ حسنى قبل شهرين عن توجه المؤسسة لتطبيق نظام للتأمين الصحي مبينا أن المبلغ المستوفى لصالح المشروع سيكون من خلال اقتطاع نسبة من راتب العامل المسجل في الضمان الاجتماعي تقدر ب 3% لمن كان على رأس عمله ومن راتب التقاعد لمن كان متقاعدا، ونسبة لم يحددها ستكون من الحكومة يتم التفاوض فيها مع وزارة المالية، ونسبة 25% من فائض تأمين إصابات العمل التي تدفعها الشركات عن موظفيها للضمان الاجتماعي.

وقال ياسين إن النظام الجديد لن يشمل الذين يعملون في القطاع العام ولا متقاعديهم، بل سيشمل جميع المنشآت التي لا تلتزم لموظفيها بنظام تأمين صحي مقبول يشمل جميع أفراد الأسرة.