على ما يبدو أن مجلس النواب سيبقى في دور المراقب والمنتظر لحوار اللجنة الملكية، فهو لا يجري الآن أي نقاشات موازية لنقاشات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بل سينتظر مخرجات اللجنة التي ستُرفع إلى الحكومة التي ستحيل بدورها مشاريع القوانين إلى مجلس النواب. 

رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات قال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الإثنين) لعرض إنجازات مجلس النواب خلال الدورة غير العادية، إن المجلس سيتعامل مع كافة التشريعات الواردة من الحكومة بناءً على توصيات اللجنة الملكية  لتحديث المنظومة السياسية بفتح نقاشات وحوارات موسعة حول مشاريع القوانين للوصول إلى قوانين تحقق وتعمق المشاركة الشعبية في صنع القرار وإعطاء دور للأحزاب السياسية.

وأشار العودات إلى أن الملك هو صاحب الحق في دعوة المجلس إلى عقد دورة استثنائية عند رؤية ضرورة لهذا الأمر وبناءً على مهمة محددة. 

وقال العودات خلال المؤتمر أن المجلس بدأ أعماله بدورة غير عادية وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، ووسط ظروف اقتصادية معيشية ضاعفت من حجم التحديات، وأجندة وطنية مثقلة بمسؤوليات مناقشة الثقة بالحكومة ومناقشة قانون الموازنة العامة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المحلية من خلال ممارسة دورنا الرقابي.

وأكد وقوف المجلس إلى جانب الملك لتكريس نهج الإصلاح والتطوير والتحديث عبر عملٍ متلازم المسارات، سياسياً واقتصاديًا وإداريًا بصورة تعكس حيوية الدولة في قدرتها على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات. 

وأضاف أن اللجنة الملكية تؤكد أننا أمام حيوية سياسية جديدة في عمر الدولة الأردنية تؤكد استجابة الدولة لكل المتغيرات.

48 جلسة لـ مجلس النواب منها 20 جلسة رقابية 

عقد مجلس النواب في دورته غير العادية 48 جلسة، كان نصيب جلسات الرقابة منها 20 جلسة، لم تفقد أي منها نصابها القانوني، وبلغت نسبة حضور النواب للجلسات 90%، وفق ما أوضح رئيس المجلس عبد المنعم العودات. 

كما أقر المجلس 23 مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب بأربعة اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، أما في الجانب الرقابي فقد بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة 795 وردت الإجابة على 584 منها، وتم تقديم 7 استجوابات و130 مذكرة.

وأكد العودات أن في عهدة مجلس النواب اليوم 44 مشروع قانون وقانون معدل، وقد عقدت اللجان الدائمة 332 اجتماعًا مكثفًا سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها.