أصبح ملف الكلاب الضالة يشكل أزمة مقلقة، خاصة مع الانتشار الهائل لها في مختلف مناطق المملكة بما في ذلك الأحياء السكنية، وسط جدل بين مؤيد لقتلها وبين رافض لذلك، نتيجة غياب الحكومة عن إيجاد حلول جذرية رغم اتخاذها لبعض الإجراءات المحدودة.

طفل جاوا وسيدة الزرقاء وأربعيني أبو علندا

شهدت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية ثلاثة حوادث مختلفة بخصوص اعتداءات الكلاب الضالة على مواطنين، رغم عدم صدور تصرفات من المواطنين اتجاه تلك الكلاب لإثارتها، حيث كانت هي المبادرة بالهجوم و على شكل قطعان.

حيث سجلت العديد من حوادث اعتداء الكلاب، إلا أن أبرز تلك الاعتداءات كانت في منطقة جاوا عندما تعرض الطفل عمر لهجوم شرس من الكلاب نتج عنه إصابات بليغة متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، استدعى ذلك نقله من مستشفى البشير إلى المدينة الطبية. في حين تعرضت سيدة في مدينة الزرقاء لهجوم من مجموعة كلاب، أثناء توجهها إلى مقر عملها حيث أظهرت كاميرات المراقبة محاولات السيدة للهرب قبل سقوطها، والذي نتج عنها إصابات طفيفة بحسب مقربين منها، إلا أنها بحالة نفسية صعبة.

وفي الحادثة الثالثة، أصيب شخص أربعيني في منطقة أبو علندا بجروح بمناطق مختلفة بجسده، مما استدعى نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، حيث كان متواجدا أمام منزله قبل هجوم أحد الكلاب الضالة عليه.

الحكومة تمنع قتل الكلاب الضالة والنواب يضغطون لإيجاد حلول جذرية

وسط حالات هجوم الكلاب الضالة، تتعرض الحكومة لانتقادات واسعة من المواطنين نتيجة منعها قتل تلك الكلاب، حسب ما نصت عليه المادة (8) من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم (18) لسنة 2022 الذي ينص على أن قتل أو جرح أو ضرب أي حيوان بقصد الإيذاء يعد مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان، وذلك وفقاً للمعايير الواردة ضمن دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH، حيث يرى المعارضون لهذه القوانين أن الحكومة فضلت دعم المنظمات الدولية على السلامة العامة.

وعلى ضوء ذلك دخل النواب على خطوط قضية الكلاب الضالة، حيث جرى عرض فيديو تحت قبة البرلمان لمجموعة كلاب ضالة تجمعت على الدوار الثامن، أكثر المناطق الحيوية غرب العاصمة عمان، وسط تساؤلات عن الحال في الأحياء إذا كان هذا الحال في شارع رئيسي وحيوي، ليأتي الرد عبر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، بأن الحكومة تبحث عن تمويل من الجهات المانحة من أجل إنشاء مأوى لجمع الكلاب فيها.