خضع قانون الجرائم الإلكترونية الذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة "الاستعجال" إلى مجلس النواب مجموعة من التعديلات من قبل اللجنة القانونية في المجلس، قبل أن تعيده الأخيرة إلى المجلس الذي سيطرحه للنقاش غدا. 

تعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 

وتضمنت التعديلات بشكل رئيسي تخفيضاً في بعض العقوبات المالية، رغم الإبقاء على عدم تفريد العقوبة بالحبس أول الغرامة. كما تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة إلى القانون حملت الرقم 18، وإضافة بند إضافي للمادة 19، في حين تم تغيير بعض المصطلحات التي تضمنها القانون.

قال الخبير في قوانين الجرائم الالكترونية والإعلام، يحي شقير، إن الحكومة قامت ب"رمي الكرة في ملعب مجلس النواب"،  ليقوم بما كان من المفترض أن تقوم به الحكومة من مشاورات ونقاشات مع الخبراء لتجويد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية قبل الدفع به لمجلس الأمة.  

وأضاف شقير لـ حسنى بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب، نتيجة للضغوطات وصفة الاستعجال وغيرها من الأمور، أبقت على "الهيكل العظمي" للقانون كما قدمته الحكومة بالرغم من إجراءها بعض التعديلات الطفيفة عليه. فيما اعتبره "صفقة" مع الحكومة من أجل تمرير القانون، حيث اكتفت قانونية النواب بتخفيض الغرامات فقط بنسبة الربع للحد الأدنى، والنصف في مواد حرية الرأي والتعبير، فيما أبقت التعديلات على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة. كما قامت اللجنة القانونية للمجلس بإضافة مادة جديدة على القانون.

(المادة 18) إضافة خارجة عن صلاحيات مجلس النواب

وأيد شقير المادة التي أضافتها اللجنة برقم ١٨ وتتكون من بندين، وتتعلق بالابتزاز والتهديد بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو منصة تواصـل اجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 

ورغم عدم اعتراضه على مضمون المادة، إلا أن شقير علق على إضافة هذه المادة من حيث الآلية، حيث أن الدستور الأردني "لم يسمح للنواب بتقديم مشروع قانون كما هو الحال في بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية" على حد قوله، مضيفاً بأن الأصل أن يطرح المجلس الفكرة، ومن ثم يقوم بإرسالها إلى الحكومة.

(المادة 17) تعديل يزيد الغموض

وحول التعديل الذي أجرته اللجنة على المادة 17 من القانون، والتي تتعلق باستخدام الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل والشبكات المعلوماتية لإثارة الفتنة والنعرات، قال شقير إن التعديل الذي أجرته اللجنة بشطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية" والاستعاضة عنها بعبارة "تستهدف السلم المجتمعي"؛ جعلها أكثر غموضاً، لأن مصطلح "الوحدة الوطنية" له تفسير سابق في القضاء الأردني، بينما لم يرد مصطلح "السلم المجتمعي" في أي قانون سابق في الأردن.

(المادة 25) مصيدة للشعب الأردني

واعتبر شقير في حديثه لـ حسنى عدم تعديل اللجنة القانونية لنص (المادة 25) من القانون أمراً خطيرا، لأنها قد تكون "مصيدة" للشعب الأردني على حد تعبيره. حيث تستهدف المنصات نفسها مثل فيسبوك وتويتر، كما تنال من مديري المنصات والمواقع دون تحديد عدد المشتركين فيها، وتجرمهم على أي محتوى غير قانوني يتم نشره على الموقع أو المنصة من قبل أي أحد من الأعضاء.

كما لم يحدد القانون في الفقرة (ب) من نفس المادة، المدة الزمنية القانونية المفترضة بمديري المنصات التابعة للحكومة لإزالة أي تعليق يمس بأشخاص أو مؤسسات أخرى خلالها. وعول شقير على مجلس الأعيان الذي وصفه ب "بيت الحكمة والخبرة" بعدم قبول التعديلات كما سترد من مجلس النواب.