قال مقرر لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عامر بني عامر لـ حسنى اليوم الإثنين، إن اللجنة حسمت عدة نقاط جدلية متعلقة بقانون الانتخاب المقترح خلال جلستها النقاشية أمس وهي كالتالي:

• تخفيض سن الترشح لـ 25 عاما بدلا من 30، والإبقاء على سن الانتخاب لمن أكمل 18 عاما.
• رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 150 عضوا بشكل يحفظ نسبة المقاعد في الدوائر الحالية.
• الإبقاء على عدد الدوائر الانتخابية عند 23 دائرة في المرحلة الأولى من تعديلات هذا القانون، وتغييرها في المرحلة الثانية.
• التوافق على وجود قائمة حزبية وطنية تتضمن 40-50 مقعدا، ويتم تشكيلها على نظام القوائم النسبية المغلقة.
• لن تكون القائمة الحزبية الوطنية مقتصرة على محافظة أو اثنتين وإنما ستشمل ست محافظات على الأقل.
• تحديد نسبة "الحسم أو العتبة" لوصول أي قوة حزبية للقائمة الوطنية بـ 3% كحد أدنى من أصوات الناخبين.

القانون المقترح سيتضمن كافة المراحل للوصول لبرلمان حزبي

وكشف بني عامر لـ حسنى عن تضمين مقترح القانون الذي تعمل عليه اللجنة لجميع المراحل المطلوبة للوصول إلى برلمان حزبي، مشيرا أن القانون سيتضمن كافة السيناريوهات وآلية الانتقال من مرحلة إلى أخرى وفق خطة وخارطة طريق ستكون واضحة للشعب الأردني، لافتا أن المراحل قد تمتد لخمس سنوات على الأقل.

ولفت بني عامر أن اللجنة ما زالت تناقش المرحلة الأولى من القانون، فيما ستشهد الأسابيع المقبلة مناقشة المراحل الأخرى.

مجموعة قرارات مهمة للجنة الانتخاب في اللجنة الملكية خلال هذا الأسبوع

وقال بني عامر أن اللجنة بدأت عملها التفصيلي والأكثر دقة، وأنه مدرج على جدول أعمالها اليوم وغدا مناقشة الوضع المتعلق بالكوتات في مجلس النواب وآلية التعامل معها، لافتا أنه من حيث المبدأ لن يتم المساس بهذه الكوتات وإنما توجه اللجنة هو الحفاظ على تمثيل كافة فئات المجتمع في المجلس.