أطلق المركز الوطني لـ حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء تقريره السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان للعام 2023، وتضمن التقرير ثلاثة
حقوق الإنسان يدعو لإجراءات قانونية تحد من عمليات اختراق الخصوصية
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام الخصوصية لدى الأفراد، وذلك بعد الاختراقات التي حصلت خلال الفترة الماضية لأجهزة الاتصال الخاصة، مما يوجب التحقق دوليا من الادعاءات المتعلقة بهذه الاختراقات واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة على المستوى الوطني والدولي لوضع حد لها.
وكشفت تقارير صحفية مؤخرا عن برنامج تجسس للاحتلال الإسرائيلي يدعى بيغاسوس يعمل على تعقب هواتف نشطاء وصحفيين ومؤسسات إعلامية ويمكن من خلال هذا البرنامج الاطلاع على رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني والصور التي التقطوها، والتنصت على مكالماتهم، وتتبع موقعهم وحتى تصويرهم عبر كاميرات هواتفهم.
وبحسب ما تسرب من معلومات فإن العديد من الشخصيات تمكنت من الاستعانة بهذا البرنامج لسرقة بيانات شخصية على الهاتف، والاستماع إلى تسجيلات لمحادثات داخلية للمستهدفين.
وأكد المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان له اليوم أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكفل الحق في الحياة الخاصة (الخصوصية)، إلى جانب أن حماية الخصوصية تحظى بحماية دستورية بموجب المادة الثامنة عشرة من الدستور الأردني.
كما أن المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكد على "حق كل شخص في عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لأي حملات غير قانونية تمس بشرفه أو سمعته".
وفي ضوء المد المتصاعد لاختراق الهواتف المحمولة والانتهاكات التي تحصل على البيانات في الأخبار، بدأت شركات هواتف خلوية تفرض تقنيات جديدة لتامين حماية أكبر على التقنيات الشخصية، ومنها شبكات تشفير مدفوعة الثمن، إلى جانب فرض قوانين وتشريعات توفر الحماية لخصوصية الأفراد على الهواتف الخلوية.