أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء خطته الاستراتيجية للأعوام 2021-2023، وسيعمل من خلالها على حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، ورفع مكانة المركز الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات الحقوق، متضمنة الخطة تحديد جملة من الأولويات، وفق رؤية تهدف إلى الوصول لمجتمع أردني تسوده العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان وحقوقه، وفقا لمبادئ باريس من خلال تطوير القدرات المؤسسية والكفاءات العاملة بشكل مستمر والنهوض بوعي المجتمع ودعم ثقافته حول حقوق الإنسان.

واعتمدت خطة المركز وهي الأولى من نوعها، مبدأ التشاركية مع الجهات ذات العلاقة، استنادا على المصادر والمراجع، ومنها رؤية الأردن 2023 والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 ، والتي تناولت عددا من المحاور للنهوض بثوابت حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، وبمراجعة 34 مبادرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الخطة. 

المركز الوطني لحقوق الإنسان ملتزم بتعزيز القيم

وأكدت الاستراتيجية التزام المركز بتعزيز القيم والمبادئ التوجيهية التالية:

• الانتماء: الإيمان الراسخ برسالة المركز وأهمية الارتقاء بدوره وتحقيق غاياته وأهدافه، والالتزام بالعمل بروح الفريق والتناغم المؤسسي، والإدارة الفعالة وغير المتحيزة على المستويات كافة.
•  النزاهة والموضوعية: الحياد التام في التعامل مع مختلف الأطراف ومعالجة ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بمهنية عالية وموضوعية تامة في اتخاذ القرارات المبنية على تحليل دقيق لما يتوفر من معلومات.
• التشاركية: العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بعمل المركز وبناء علاقات تقوم على التشاور والبناء واحترام الرأي والرأي الآخر والثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة الوطنية.
•  البيئة المحفزة: من خلال السعي المستمر نحو بيئة عمل محفزة وداعمة للأداء المتميز، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين في المركز، وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم.
•  الشفافية: بحيث تكون في كافة معاملات المركز ووضع معايير واضحة ومؤشرات أداء موضوعية تضمن المساءلة والمحاسبة.
•  التميز: التميز في الأداء و جودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.

من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني ارحيل الغرايبة أهمية الاستراتيجية، بهدف تجويد أداء المركز الرقابي وتعزيز موارده.

الالتزام بجدول زمني وتفعيل آلية تتبع الشكاوى في عموم المحافظات

وأكدت الخطة التزامها بجدول زمني لتنفيذ أهدافها، متضمنة عدة مشاريع استراتيجية تتعلق بالهيكل التنظيمي، وكذلك تطوير قدرات العاملين فيه وبناء شبكة من المدربين والمتخصصين المحليين والدوليين بمجال حقوق الإنسان، ومأسسة العمليات الداخلية للمركز، وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية وتحديث نظام الشكاوى الإلكترونية. 

كما تتضمن الخطة تفعيل دور المركز الوطني لحقوق الإنسان ، من خلال آلية تتبع الشكاوى لكل المحافظات الأردنية، وإنشاء قاعدة بيانات للشكاوى والرصد ومتابعتها بشكل دوري.

أهداف استراتيجية لبناء بيئة تشريعية حاضنة لقوق الإنسان 

وفيما يتعلق بالتشريعات الدولية لحقوق الإنسان، ذكرت الخطة عدة أهداف استراتيجية، بغية بناء بيئة تشريعية حاضنة لحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الدولية مع الوطنية، واستحداث مبادرة تطوعية لناشطي حقوق الإنسان ولجنة تطوعية من القانونيين، وتطوير منظومة القوانين والتشريعات ذات الطابع الحقوقي.

كما تضمنت مقترحات للجهات المعنية تهدف إلى تعديل التشريعات اللازمة في هذا المضمار، ومراجعة وتطوير ومأسسة إصدار التقارير بشكل دوري.

والعمل على بناء شراكات حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة، وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي غبر تحديث آلية التواصل الإعلامية ودراسة مستوى وعي المجتمع و حملات توعوية، وتحديث منصات التواصل الاجتماعي للمركز.

وتضمنت الاستراتيجية خطة للمساهمة في بناء المناهج التعليمية على أساس حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم و إدارة المناهج.