كشف مصدر خاص لـ حسنى اليوم الخميس أن المستثمر الذي تم الاعتداء عليه قبل أيام هو في الأصل أردني الجنسية ووالده أردني كذلك، وأنه من مواليد العراق وقد حصل على الجنسية العراقية قبل سنوات فقط وذلك لحجم استثماراته هناك.

وبيّن المصدر أن المستثمر يمتلك شبكة استثمارات كبيرة في أكثر من دولة، ويشغّل حوالي خمسة آلاف موظف ضمن مجموعة شركات له في العراق، وحوالي 1200 موظف ضمن شركات متعددة له في الأردن.

وأشار المصدر، إلى أن المستثمر لجأ للقضاء لتحصيل حقوق مالية كبيرة جراء عملية احتيال تعرض لها من أحد أقارب المعتدين (حسب قوله).

من جانبها حاولت حسنى التواصل مع عدة جهات معنية حكومية وأمنية، إلا أنها لم تحصل على إجابة حتى الآن، وبالرغم من أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى هروب المستثمرين وإنهاء استثماراتهم في الأردن فقد اكتفى مصدر مسؤول بقوله  "إن المستثمر لم يتقدم بأي شكوى إلى الوزارة لمتابعة مشكلته"، وقد علمت حسنى بأن وزير الداخلية مازن الفراية قد اتصل بالمستثمر ليطمئن على صحته بعد الحادثة.

وكان السفير العراقي في عمان قد أصدر بيانا شديد اللهجة حول الحادثة -لكون المستثمر يحمل الجنسية العراقية-، في حين أصدر المجلس الاقتصادي العراقي أمس بيانا أكد فيه إبلاغ مسؤولين أردنيين من وزراء و أعضاء مجلس نواب عدة مرات بشكاوى مستثمرين عراقيين من تعرضهم "للضغوطات والاعتداءات والظلم والإجحاف.

المجلس الاقتصادي العراقي: الاعتداء لا يمثل أصالة الشعب الأردني

واستنكر المجلس ما وصفه اعتداء آثما على أحد أهم المستثمرين العراقيين، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الاعتداء لا يمثل أصالة الشعب الأردني، إذ يثمن المجلس حرص حكومة وشعب الأردن على إدامة العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين. 

وناشد المجلس في بيانه الحكومة الأردنية ومجلس النواب بالتدخل لمعاقبة المعتدين الذين أرادوا تشويه سمعة الأردن أمام محيطيه العربي والإقليمي والعالم أجمع، مؤكدا ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات على الجالية العراقية ومنهم رجال الأعمال.

موظفو "طارق الحسن" يستنكرون

واستنكر منتسبو مجموعة الشركات العراقية العائدة لرجل الأعمال "طارق الحسن" في بيان الاعتداء على الحسن، مطالبين بإحالة الجناة إلى القضاء وتأمين الحماية رجال الأعمال العراقيين.