وافق مجلس الوزراء على تحرير ما نسبته 30 % من أسطول مكاتب تاكسي الاستثمار  و التاكسي المميز، شريطة أن تستمر السيارات المحرّرة،

التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها و إدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات و أسس و شروط منح التصاريح و التراخيص لمكاتب التاكسي و السيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013.

و شمل القرار تمديد مدّة دفع قيمة بدلات الاستثمار المستحقّة على مكاتب تاكسي الاستثمار  و التاكسي المميّز حتى نهاية عام 2021، و تكليف هيئة تنظيم النقل البرّي باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة و أمانة عمّان الكبرى.

جاء ذلك في جلسة  مجلس الوزراء (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، كما أقرّ  المجلس عددا من القرارت ومشاريع القوانين 

مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021

يأتي مشروع القانون لغايات تنظيم ممارسة نشاط إصدار الحوالات الماليّة وتلقيها، وتشديد العقوبات على ممارسة هذه العمليّة دون ترخيص.

نظام عمّال الزراعة لسنة 2021

كما أقرّ  نظام عمّال الزراعة لسنة 2021، نظراً لظروف العمل الخاصة بعمال الزراعة، وبهدف تنظيم العمل في هذا القطاع، بما يشمل جميع فئات العمّال دون تمييز في الحقوق، وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، و أوقات العمل و الراحة، و تحديد ساعات العمل، و العطل، و التفتيش،

و شمولهم بالتأمينات الاجتماعيّة الواردة في قانون الضّمان الاجتماعي، و حماية أجورهم، و شروط السّلامة و الصحّة المهنيّة لحمايتهم من أخطار العمل و أمراض المهنة و وقايتهم منها، و ضمان تهيئة مكان سكن ملائم لهم.

طرح عطاء للبنوك العاملة في المملكة

كما وافق المجلس على طرح عطاء للبنوك العاملة في المملكة، لتقديم خدمة التحويلات الحكوميّة للوزارات والمؤسّسات العامّة بالعملات الأجنبية، و لمدة 3 سنوات، و ذلك بهدف تحقيق العدالة و تكافؤ الفرص بين جميع البنوك العاملة في المملكة، و لضمان كفاءة تنفيذ التحويلات الحكوميّة الأجنبيّة بأقلّ كلفة ممكنة.

على صعيد آخر

 وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار، سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014.

 و تضمّنت إقرار الأسباب الموجبة لإصدار نظام تنظيم الإجراءات الجمركيّة في المناطق الحرّة لسنة 2021، و تعديل الجدول رقم (1) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثماريّة و تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية و المناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015 الخاص بالأنشطة المحظورة، و ذلك بإضافة (صناعة وإنتاج السجائر والتبغ والمعسل) إليها.

كما شملت التوصيات: توسعة حدود المنطقة الحرّة المعلنة لـ(شركة برومين الأردن) لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي، و ذلك بإضافة جزء من قطعة أرض من أراضي الأغوار الجنوبية / قرية غور نميرة إليها بمساحة 7936 متراً مربعاً، وإلغاء صفة (المنطقة الحرة) عن (شركة عبر الشرق الأوسط الدوليّة للتوزيع) القائمة في منطقة الطنيب، بالإضافة إلى إلغاء صفة (المنطقة الحرّة) عن (شركة مجمّع الظليل الصناعي العقاري) القائمة على جزء من قطعة أرض في وادي الظليل.

وتضمّنت التوصيات كذلك: استثناء سيارات المستثمرين الممنوحة صفة الإدخال المؤقّت بموجب تعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) الحاصلين على الجنسية الأردنيّة عن طرق الاستثمار، من قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على منع التخليص على السيارات التي يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع، و استيفاء الرسوم الجمركيةّ و الضرائب المترتبة عليها بغض النظر عن الصنع.

 الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 483 شركة ومكلّفاً

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية و المصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين و دائرة ضريبة الدخل و المبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 483 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، و تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، و زيادة الالتزام، و تخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، و قانون الضريبة العامّة على المبيعات، و سنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 و تعديلاتها.