أربك قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة السماح بإجراء الانتخابات لـ النقابات المهنية اعتبارا من الأول من أيلول المقبل" إذا سمح الوضع الوبائي بذلك"، المشهد الانتخابي الذي بدا غامضا، فهل تمضي النقابات في إجراء الانتخابات وتحديد مواعيدها في إطار إجراءات السلامة، أم تظل على مواعيدها التي حددتها القوانين الخاصة بكل نقابة ؟

في ضوء ذلك تداعت النقابات لعقد اجتماع يوم السبت الماضي لمجلسها الذي يرأسه د. زيد الكيلاني وبحضور نقباء النقابات المهنية وأصدرت بيانا، حمل أيضا استفسارات، ووضع الحكومة في صورة المحاذير والمعيقات القانونية التي تحول دون إجراء الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن مع تطورات جائحة كورونا.

وكان رئيس الوزراء قد قرر تعديل تواريخ السماح بعقد انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات والنوادي الرياضية التي يزيد عدد أعضائها / هيئاتها العامة عن 1500 ليصبح في الأول من تشرين أول (أكتوبر) العام 2021 بدلا من الأول من أيلول (سبتمبر) العام 2021، إذا كان الوضع الوبائي يسمح بذلك. 

مطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع

واعتبرت النقابات "أن الشروط التي وضعتها الحكومة، هي متطلبات تعجيزية"، مثل تلقي العضو الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 21 يوما من موعد الانتخابات وغيرها من الشروط، التي قد يصعب تحقيقها وقد تؤدي إلى عزوف أعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئات العامة والانتخابات، والطعن فيها، مطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع حتى تجرى الانتخابات بحرية ودون أي قيود ومحاذير قانونية، وخاصة مع وجود (البرتوكول الصحي ) رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات.

وحسب البروتوكول رقم 20 المعتمد من وزارة الصحة والذي يحدد الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات،" فإن ضبط الحضور لاجتماع الهيئة العامة والانتخابات يستحيل لعدم إمكانية منع من لم تتوفر فيه الشروط، ما قد يفتح الباب للطعون بسبب عدم مشاركة قسم من الهيئة العامة، إضافة الى حضور أشخاص مؤازرين للمرشحين يصعب منع حضورهم"،وفق ما جاء في بيان النقابات .

غموض في الوضع الوبائي 

وتوقف النقباء عند الوضع الوبائي، الذي قد يبقى غامضا وخاصة أن الظروف الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا لم تستقر لغاية الان، لا بل أن الوضع يزداد صعوبة مع تزايد حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي، وهذا يشكل أكبر عائق للانتخابات، لتطرح النقابات تساؤلا، هل أصبح الوضع الوبائي يسمح بإجراء الانتخابات؟!

رئيس مجلس النقباء / نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني يرى أن بعض الأمور ينتابها الغموض في القرار الحكومي،و تتعلق بالوضع القانوني لمجالس النقابات المنتخبة إذا جرت الانتخابات في موعدها القانوني، فلا نعرف إن كان المجلس المنتخب يستطيع أن يكمل المدة القانونية للمدة الحالية أم تكون مدته حسب أحكام قانون كل نقابة ؟

وجاء في بيان النقابات ..إنه لو تمت الأمور بهذا الشكل فإنها ستؤدي إلى تغيير مواعيد الانتخابات لكل نقابة مستقبلاً، وهذه مخالفة أحكام القانون والنظام الداخلي المعمول به بكل نقابة.

في حال توضيح الأمور على استفسارات النقابات المهنية ستجري الانتخابات فورا

يؤكد د. زيد الكيلاني لـ حسنى، أن النقابات تنتظر رد الحكومة على استفساراتها لإزالة الغموض في إجراء العملية الانتخابية، وفي حال توضيح الأمور ستجري الانتخابات فورا.

لذلك كان قرار النقابات المهنية الطلب من الحكومة، بحسب الكيلاني، أن توجه كتاباً للديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان مدى قانوية ودستورية إجراء الانتخابات النقابية حسب أحكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق أحكام قانون الدفاع ومدى صحة وقانونية إجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية.

بعض النقابات وحسب مصادر خاصة، وحتى تكتمل العملية الانتخابية ضمن مسارها الطبيعي دون أي لغط أو معيقات، فقد وجهت استفساراتها لخبراء وقانونيين بعيدا عن الحكومة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الانتخابات.

النقابات مع حرصها على إجراء انتخابات مجالسها بالسرعة الممكنة وضمن المسار القانوني السليم وحسب قانون كل نقابة ومواعيدها القانونية، ومع وجود مطالبات لإجراء الانتخابات بعد تعطل مناقشة التقارير المالية والإدارية خلال فترة جائحة كورونا، تنتظر الإجابة عن استفساراتها لعقد اجتماعات الهيئات العامة والسير بالعملية الانتخابية.