يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح اليوم، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022. وذلك بعد أن أقرته لجنة الصحة والبيئة النيابية، تحت اسم مشروع قانون "المجلس الأردني للاختصاصات الصحية" لسنة 2022. وسط حالة من الجدل والانتقادات وجهتها نقابة الأطباء الأردنيين لمسودة المشروع.

وقد أثار مشروع القانون حالة من الجدل بين الأوساط الطبية حيث دعت نقابة الأطباء إلى سحبه من مجلس النواب، وذلك رفضا لعدد من المواد التي جاءت في القانون وأبرزها المادة (17) .

المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني

وتنص المادة 17 من تعديلات مشروع القانون على إعفاء الفئات التالية من الامتحان المنصوص عليه بالقانون:

• الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج الأردن قبل تاريخ 13/12/2001 بشرط التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة بالمجلس. 
• الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة ترتبط مع الأردن باتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من قبل المجلس.
• الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفق برنامج تدريبي ينتهي باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه الطبيب وأن يحمل مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي حصل منها على رخصة المزاولة وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من  المجلس.
• الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي.

تحفظات على مشروع قانون المجلس الطبي الأردني

وطالبت نقابة الأطباء بتعديل المادة 18 من مسودة مشروع القانون والتي تتيح للمجلس الطبي إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء كل خمس سنوات، كما تعطي المجلس الحق بمنع من لم تتوفر لديه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص.

كما وجهت نقابة الأطباء انتقادات لعدم استشارتها في إعداد مسودة المشروع، ورفضت استثناء الأطباء الحاصلين على الاختصاص من خارج الأردن من الخضوع لامتحان البورد الأردني قائلة إنه لا يرسخ مبدأ العدالة.

وقد طالب نقيب الأطباء زياد الزعبي في مؤتمر صحافي عقده نهاية آب المنصرم الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة صياغته بتأن لتحقيق العدالة والحفاظ على السمعة الطبية للأردن.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني، أن المجلس يعمل بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2005 على رفع المستويين العلمي والعملي وتأهيل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في الأردن ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مهام المجلس الطبي وصلاحياته و عمل لجانه لتحقيق أهدافه بالمحافظة على المستوى الطبي المتميز.

كما شمل مشروع القانون الجديد تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس وهو مالم يكن سابقا.

ولتطوير امتحانات الاختصاصات الصحية خصص مشروع القانون لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي، كما سيتيح الاستعانة بمؤسسات متخصصة في مجال إجراء الامتحانات وتحديد الفئات المستثناة من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون بضوابط وشروط محددة.