بعد إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية 2024، في الساعة الـ7 من مساء اليوم الثلاثاء، ستبدأ عملية فرز الأصوات لكل صندوق في مكانه
المستقلة للانتخاب لن تعتمد أي تعديل على جداول غرف الصناعة والتجارة
قررت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الاثنين، عدم اعتماد أي تعديل على الجداول الأولية لغرف الصناعة والتجارة، بعد أن حددت سابقا موعدا لاقتراع انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، ومجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.
وعللت الهيئة المستقلة ذلك القرار من منطلق حرصها على الحيادية ونزاهة العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وطالبت الهيئة بكتاب رسمي وجهته إلى رؤساء غرف الصناعة والتجارة، بضرورة تزويدها بنسخة ورقية والكترونية، تتضمن جدولاً أولياً بأسماء المؤسسات المسجلة في غرف الصناعة والتجارة، ولن يعتمد أي تعديل على الجداول الأولية سواء ما يتعلق بتعديل رأس المال أو تغيير القطاع وإدراج المؤسسات الصناعية والتجارية بعد الثامن والعشرين من تموز الماضي.
الهيئة المستقلة صاحبة الصلاحية الحصرية في تحديد موعد الاقتراع
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد السبت الموافق 29 من تشرين أول المقبل موعدا للاقتراع في انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، والسبت الموافق الثالث من كانون أول موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية.
وتعتبر الهيئة المستقلة للانتخاب صاحبة الصلاحية الحصرية في تحديد موعد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة والتجارة وذلك وفقا للمادة (8/أ) من نظام غرف الصناعة، والمادة (10/أ) من نظام غرف التجارة، والذي يمنح الهيئة الحق المطلق باتخاذ أي إجراءات ناظمة للعملية الانتخابية.
ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية، والتي سيعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية حيث تضمنت التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين ، والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب مجالس الغرف والقطاعات الصناعية.