لم يدرك عبد الهادي النجار وعائلته بأن تحقيقه لحلم كل أردني بتملّك شقّة له ولعائلته قد يتحوّل إلى كابوس مزعج جداً، حيث تعرض إلى عملية نصب واحتيال غير متوقعة ولا يمكن إدراكها؛ أدت إلى خسارته 3 شقق يملكها هو وعائلته تقدر قيمتها بـ 100 ألف دينار أردني.

وفي التفاصيل، تفاجأ عبد الهادي في نهاية عام 2021 بصدور قرار قضائي يفيد بأن الشقق التي قام بشرائها مؤخراً عام 2019، قد تم تسجيلها باسم مالكها السابق من خلال استغلاله لفقدان أهلية والده المتوفى عام 2017، وبالتالي أصبح البيع باطلاً، وعادت ملكيّة الشقق إلى مالكها الأصلي قبل التصرّف بها.

وبين عبد الهادي لـ حسنى بأنه لم يتلق أي رسالة من دائرة الأراضي، أو أي تبليغ من أي محكمة بـ الأردن بوجود هذه القضية، وأنه عن طريق الصدفة بهذا القرار من خلال جيران له كانوا يعلمون بالقضية.

حالات بطلان البيع نادرة جداً

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن بأن حالات فسخ عقود البيع بسبب مخالفات قانونية نادرة جداً، وأن فسخ العقود لا يتم إلا إذا كانت هناك مخالفة قانونية واضحة وصريحة مثل استغلال حجج إرث قديمة، أو تزوير وكالات عالمية.

وبين الزبن بأنه في حال حصول أي إجراء قضائي على أي سند تسجيل، يتم إبلاغ المالك الجديد برسالة نصية بالإجراء الذي تم على هذه القطعة حتى لو لم يكن طرفاً بالقضية، وأن من المستحيل لدائرة الأراضي أن تقوم بإجراء أي عملية بيع لأي عقار وعليه إجراء من الجهات القضائية مطلقاً، وأن العبث بالملكية خط أحمر لا يمكن قبوله.

إجراء الحجر الصحي يحمي الحقوق 

وأشار الزبن بأن الثقافة السائدة بالمجتمع الأردني تخجل من إجراء حجر صحي على كبار السن من باب احترامهم وتقديرهم، وأن إجراء عمل حجر صحي على فاقدي الأهلية من كبار السن، والذين لديهم أملاك يضمن حق الجميع ويحقق العدالة لجميع الأطراف، وذلك من خلال وضع ملاحظة حجر صحي على سند تسجيل القطعة الورقي والإلكتروني.

أحكام قانونية جديدة بما يتعلق ببطلان عقود البيع

ومن ناحية قانونية، قال المحامي هاني زاهدة لـ حسنى بأن رفع دعاوى قضائية بالمحاكم يؤدي لبطلان البيوع أو التصرفات التي تتم على العقارات أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، حيث يجب حماية السجل العقاري من العيوب التي تشوب الإرادة والتصرف.

وأضاف زاهدة، بأن كثيراً من الدعاوى أقيمت بالمحكمة وتم إثبات بطلان البيع بسبب نصب واحتيال، أو تزوير، أو وجود عيب من عيوب الأهلية مثل أن يكون أحد الأطراف مجنون أو فاقد الأهلية.

قانون الملكية العقارية لعام 2019

وأوضح زاهدة بأنه حدث تعديل قانوني في غاية الأهمية بهذا الخصوص، حيث كانت المحاكم قبل عام 2019 في حال ثبت بطلان العقد، تحكم ببطلان كل التصرفات التي حدثت على العقار وتعيدها لوضعها الطبيعي الأصلي، ولكن المحاكم بعد عام 2019 أي بعد إقرار قانون الملكية العقارية لعام 2019 أصبحت المحاكم تحكم بقرارات فيها عدالة أكبر.

حيث جاء بالقانون الجديد بأنه في حال ثبت للمحكمة بطلان البيع، بأن لها أن تراعي قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، وبالتالي قد تحكم ببطلان التصرفات جميعها (بالعادة يحدث إذا كان الطرف الثاني مباشرة، هو من ارتكب عملية الاحتيال)، أو لا تبطل التصرفات ولكنها تلزم المتسبب الرئيسي بتعويض عادل يدفعه للمتضررين.

منع التصرف يتم بطلب من المحامي

فيما أوضح زاهدة لـ حسنى بأن "منع التصرف" الذي تقوم به المحكمة، لا يتم بشكل آلي، حيث قد تستمر الدعوى لسنوات دون وجوده، بل يجب تقديم طلب من المحامي للمحكمة، بحيث تقوم المحكمة بإصدار حكم "بمنع التصرف" بالعقار بناء على طلب المحامي.

الربط الإلكتروني 

وأشار زاهدة بأن هناك إجراءات إدارية هامة يمكن لدائرة الأراضي والمساحة القيام بها لحماية الجمهور من مثل هذه القضايا، وذلك من خلال توفير ربط إلكتروني بين المحاكم ودائرة قاضي القضاة ودائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي، بحيث يؤشّر على أي سند تسجيل في حال عمل حجر صحي، أو رفع قضية، أو أي قضايا متعلقة بالعقار، لأنه حتى إجراء الحجر الصحي في حال لم يتم تسليمه لدائرة الأراضي أو تسجيله في دائرة الأحوال المدنية لن يكون له جدوى.