تراجعت حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2021، مع بقاء تصنيف حرية الإعلام للعام الثاني على التوالي ضمن تصنيف "مقيد" حيث حازت على 215.2 نقطة من أصل 600 نقطة حددها التقرير الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين كمؤشر للقياس.

وقسم التقرير الـ 600 نقطة على عدة محاور هي البيئة السياسية، والبيئة التشريعية، وحق الحصول على المعلومات، والانتهاكات والإفلات من العقاب، واستقلالية وسائل الإعلام، وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت.

وحصل الأردن وفق التقرير في محور البيئة السياسية على درجة مقيد بــ 19.9 نقطة، وحصل في محور البيئة التشريعية على درجة مقيد جزئيا بـ 36.9 نقطة، وحصل في محور حق الحصول على المعلومات على درجة مقيد بـ 9.8 نقطة، فيما حصل في محور الانتهاكات والإفلات من العقاب على درجة مقيد بـ 77.7 نقطة، وفي محور استقالية وسائل الإعلام على درجة مقيد أيضا بـ 34.9 نقطة، وأخيرا حصلت الأردن في محور حرية التعبير والإعلام على الإنترنت على درجة مقيد بــ 37.2 نقطة.

وعلق مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التقرير اليوم، أن قبضة السلطة على وسائل الإعلام تشتد، وأن الرقابة المسبقة على المواد الصحفية تنفذها إدارات تلك المؤسسات الإعلامية، "وأن فضاء العمل الصحفي عبر هوامشه تضيق، والانتهاكات غير الجسيمة تعم وتتوسع".

وفيما يتعلق بتوقيف الصحفيين فإن ما نستبه 31.3% من الإعلاميين يرون أن التوقيف الإداري أصبح شائعا، و 77.3% يقولون إن الاستدعاء الأمني للصحفيين واسع ومتكرر، و25.4% من الإعلاميين يقرون أن أجهزة إنفاذ القانون لا تسمح لهم بتغطية إعلامية مستقلة.

ودعا التقرير في ضوء النتائج إلى مراجعة التشريعات الناظمة للإعلام والتي تؤثر به لتتوافق مع النصوص الدستورية، وخاصة المادة رقم (15)، والمادة (1/128) والتي تمنع إقرار أي قوانين تقيد الحقوق المنصوص عليها بالدستور، مع إضافة نصوص للتشريعات تعاقب وتجرم من يتدخل من المسؤولين أو الأجهزة التابعة للحكومة، أو أي جهة بالدولة، بوسائل الإعلام ويخدش استقلاليتها.

وكذلك الدعوة إلى إعطاء صفة الاستعجال لتعديل المواد القانونية التي تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والعقوبات، ومنع الإرهاب، وأن تلتزم الحكومة بتعهداتها في المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها، والمتعلقة بحرية التعبير والإعلام.

كما أظهر التقرير وفق النتائج الدعوة إلى إقرار قانون مستعجل لمجلس الشكاوى ينصف المجتمع من أخطاء وسائل الإعلام.

وأوصى التقرير بأن تتبنى الحكومة لاستراتيجيات وسياسات تدعم الحريات، وحث البرلمان على الالتزام بمنهج عمل يدعم حرية التعبير والإعلام، وأن يراقب من خلال لجانه الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين ومساءلة الحكومة عنها.