اشتكى أحد تجار الأحذية المستوردين من الصين لـ حسنى من تعقيدات الإجراءات في الجمارك بعد أن احتجزت حاويته في ميناء العقبة لأكثر من أسبوعين بسبب الاشتباه بوجود "علامة تجارية مضللة" على أحد الأصناف.

المعاين في الجمارك اشتبه بعلامة تجارية مقلدة 

وأوضح التاجر أن المعاين في الجمارك اشتبه خلال عملية الكشف بوجود علامة تجارية يحتمل أن تكون مقلدة، فتم تحويل القضية إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس وفق الإجراء المعتمد. 

وبحسب التاجر، تم السماح له بدفع شيك مصدق بنسبة 5% من قيمة البيان الجمركي كضمانة، مع تعهد بعدم التصرف بالبضاعة لحين صدور رد المواصفات، تجنبا لتكبد رسوم الأرضيات المرتفعة.

رفض "التصحيح" وارتفاع كلف التخزين والنقل

وأشار التاجر إلى أن مؤسسة المواصفات رفضت لاحقا طلبه بتطبيق الإجراء التصحيحي المسموح به قانونا، والذي كان يقضي بإزالة القطعة الصغيرة التي حملت العلامة المشتبه بها دون المساس بتركيبة المنتج أو شكله الأساسي. 

وقال إن البضاعة، وهي أحذية، وبقيت محجوزة في مستودعات الجمارك في العقبة، ما كبده مصاريف إضافية وصلت إلى آلاف الدنانير بين أجور النقل والأرضيات وتأجير المركبات لحين ورود الرد الرسمي. 

وأضاف أنه رغم التزامه بكافة الإجراءات القانونية ودفع الغرامات المطلوبة، فإن البضاعة ما تزال مهددة بالإتلاف أو بإعادتها إلى بلد المنشأ، وهو ما يمثل خسارة فادحة له كتاجر ملتزم بالقانون.

علان: قرارات "اجتهادية" وغياب التنسيق بين الجهات الرسمية

من جانبه، علق نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان على القضية، مؤكدا أن مشكلة "العلامات التجارية المضللة" باتت من أكثر القضايا إرباكا للتجار، وأن بعض قرارات الاشتباه تصدر بناء على "اجتهادات فردية" غير مستندة إلى أسس واضحة. 

وقال علان لـ حسنى إن الأصل في مثل هذه الحالات هو النظر إلى طبيعة المنتج ومجال العلامة التجارية المشتبه بها، موضحا أنه لا يجوز اعتبار أي شعار مشابه تضليلا ما لم يكن المنتج مطابقا للمنتج الأصلي 100%. 

وأضاف أن بعض حالات الاشتباه تبنى على نظرة سطحية أو تشابه شكلي في الشعار، ما يؤدي إلى إيقاف البضائع دون مبرر حقيقي، ويحمل التجار خسائر كبيرة.

دعوة لتعديل التشريعات وتوحيد المرجعيات الرقابية

وشدد علان على ضرورة توحيد المرجعيات بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك لتفادي تضارب القرارات، مشيرا إلى أن تكرار حالات الاشتباه يؤدي إلى تعطيل الحركة التجارية وتكبيد التجار كلفا إضافية دون أن تستفيد الخزينة من الرسوم أو يستفيد السوق من البضاعة. 

وأشار إلى أن بعض الدول، كالإمارات، تتعامل مع الحالات المماثلة بمرونة، إذ تسمح للتجار بإجراء التصحيح أو إزالة العلامة المشتبه بها، بينما في الأردن غالبا ما يتم اللجوء إلى الإتلاف أو إعادة التصدير، ما يدفع بعض التجار إلى نقل نشاطهم إلى الخارج. وختم علان بالقول:

"القرارات المتسرعة بمصادرة البضائع أو رفض التصحيح قد تغلق بيوتا وتكسر تجارا، لذلك لا بد من إعادة النظر في التشريعات والتعليمات بما يوازن بين حماية العلامة التجارية وحقوق التاجر الوطني".

المواصفات والمقاييس: القرار صدر بناء على كتاب رسمي من الشركة الأم

أوضح سالم الجبور، الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس لـ حسنى أن قرار اعتبار بضاعة التاجر مخالفة لتعليمات تقليد العلامة التجارية، صدر بكتاب رسمي من الشركة الأم المالكة للعلامة. 

وفي السياق ذاته، بينت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير أن التحقق من العلامات التجارية المقلدة يتم من خلال الرقابة الحدودية، مشيرة إلى أن لدى المؤسسة وحدة مختصة للتحقق ومكافحة التقليد تعمل بالتنسيق مع دائرة الجمارك، إضافة إلى استقبال الشكاوى من المواطنين. 

وأضافت الزهير أن العقوبات تختلف باختلاف المخالفة، موضحة أن المؤسسة قد تتخذ إجراءات تشمل مصادرة المنتج أو إتلافه أو إعادته إلى المصدر، مع تحويل المخالف إلى المدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. 

اقرأ المزيد.. مواطن يشتكي من سوء أوضاع شارع البساتين في الرصيفة