قالت مديرة منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل ميسون الدراوشة إن التعديلات الدستورية للفصل الثاني من الدستور بخصوص المرأة خطيرة، وسوف تحمي وتشرعن إدماج النوع الاجتماعي و الجندر تمهيدا لقبول الشذوذ الجنسي مستقبلا.

وتشمل توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تغيير عنوان الفصل الثاني من الدستور من "حقوق الأردنيين وواجباتهم" إلى "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، وإضافة البند (6) لنفس الفصل الذي ينص على:

"تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"

وبينت الدراوشة لـ حسنى بأن المقصود "بالتمييز" في التعديلات الدستورية وحسب التعريف الأممي لها: "أي تفرقة بين المرأة والرجل تعتبر تمييز، وأي تمييز يعتبر عنف"، وبمعنى آخر إذا لم يحقق الأردن المساواة بناء على "الجندر" يعتبر ذلك عنفاً".

وكشفت عن نية مجموعة من منظمات المجتمع المدني إصدار بيان يرفض التعديلات الدستورية الخاصة بالفصل الثاني، وأن المنتدى طلب من اللجنة القانونية النيابية والمرأة النيابية عقد اجتماع لمناقشة هذه التعديلات قبل إقرارها.

منظمات التمويل الأجنبي تؤيد التعديلات

وقالت الدراوشة إن منظمات مجتمع مدني مدعومة من الأمم المتحدة تسعى منذ 2012 لشرعنة هذه التشريعات تمهيدا للقبول "بالجندر"، "وأنها للأسف مدعومة سياسيا وماليا وداخليا وخارجيا وصوتها أعلى من صوتنا"، حسب تعبيرها.

وأضافت الدراوشة بأن هذه المنظمات لا تمثل الشعب الأردني، وأن 95% من مكونات الشعب الأردني ترفض هذه التعديلات التي تخالف الفطرة والحياة الاجتماعية الأردنية.