كشف مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، عن إعداد مقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، مطمئنا المشتركين أنه لن يكون هنالك أية ارتفاعات أو زيادات على نسبة اشتراكـات الضمان المقتطعة سواء للشركات أو للأفراد.

وتستهدف التعديلات التي يتم دراستهـا بحسب الرحاحله، شمول من عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل بالمواد المتعلقة ببلوغ سنّ التقاعد المبكر للذكور والإناث والذي تم إقراره في تعديلات عام 2019، هـذا ولن يمس أي مؤمن عليـه تزيد اشتراكاته عن (120) اشتراكـاً.

موجودات الضمان تفوق ال 12 مليار دينار

 وقال الرحاحلة لـ حسنى، إن موجودات الضمان تفوق ال 12 مليار دينار، جانب منها مستثمر في سندات حكوميـة وبعوائد مجزيـة، وأن الفوائض التأمينية السنوية بحدود نصف مليار دينار.

وأكـد بأن الحـكومـة ملتزمـة بتأديـة الاشتراكـات الشـهريـة المستحقـة وبشكـل كامل في مواعيـدهـا المحددة في القانون. وفيما يتعلق باستثمـار الضمان الاجتماعي في السندات الحكوميـة، أوضح أن هذا الاستثمار هو الأعلى والأفضل بالعوائد الاستثماريـة والأكثر أمـاناً مشيراً إلى أن إطفاء السندات يتم في المواعيد المحددة لكل منها، مبيناً أن إتاحـة المجال للضمان الاجتماعي للاستثمار في السندات الحكومية هو ميزة ساهمت في تحسين العوائد الاستثماريـة على موجودات الضمان خصوصاً في ضوء انحسار الفرص الاستثماريـة الأخرى.

وأضاف الرحاحلـه أن نحو (100%) من خدمات المؤسسـة أصبحت إلكترونيـة، وذلك قبل الموعد المحدد لاستكمال مشروع أتمتة الخدمات بنحو عـام ونصف بما في ذلك خدمات أوامـر الدفاع التي تم إنجازهـا بقترات قياسيـة. وأشـار إلى أن مشـروع الأرشـفة الإلكترونيـة قد تم استكماله منذ أشـهر وشمل أرشفـة نحو (42) مليون وثيـقـة، هذا بالإضـافة إلى أرشـفة كافة المعاملات اليوميـة في كـافة فروع المؤسسة، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنيـة والأجهزة الأمنيـة.

واشار الى اطلاق المؤسسة "لخدمة التبليغ الفوري" عن اصابات العمل التي تمكن المصابين من تلقي العلاج الفوري في أي من مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس وغالبية مستشفيات القطاع الخاص دون تحملهم لأية أعباء مالية.

ولفت الى نية المؤسسة لوضع نصوص مرنة في قانون الضمان الاجتماعي تمكنها من التجاوب مع الظروف والمستجدات بشكل سريع على غرار الأدوات والبرامج التي تم اطلاقها بموجب اوامر الدفاع.. مثل التوسع في منافع بدل التعطل عن العمل وتخفيض الاشتراكات الذي سيكون مرتبط بحالة الدورة الاقتصادية في سنوات سابقة وبرامج السلف وغيرها من التدابير الاستثنائية.

 

الضمان الاجتماعي يتجه لإصدار تصاريح نقل لسائقي العمومي

وأعلن الرحاحله ان إصدار البطاقة التعريفية لسائقي التكسي الأصفر والتطبيقات الذكية سيكون من خلال الضمان الاجتماعي وسيكون مرتبط بالشمول بالضمان الاجتماعي وفق شرائح شمول منخفضة التكاليف وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل والنقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيكي، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العاملين في قطاع النقل البري التي أثبتت الجائحة انها أكثر الفئات حاجة الى الحماية الاجتماعية من خلال الضمان.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي بين الرحـاحـلـه أن هذا الموضوع قد أشبع دراسـات والخطـوة القادمـة يتوجـب أن تشتمل على إقراره والبدء في تنفيذه مشيراً إلى عقـد عدة اجتماعات مع وزيـري الصحـة والمـاليـة وهناك إجماع على ضرورة المضـي قدمـاً بهذا المشـروع الـوطنـي.

مشيراً إلى أن المؤسسـة أعدت تصـوراً متكاملاً لهذا التأمين يشمل كافة المشتركين والمتقاعدين ممن لاتتوفـر لهم تأمينات صحـية مناسبة، هذا بالإضافة إلى أسـرهم، وأن ذلك سيكون مقابل اشتراكـات بحدود (3%) يتحملها العاملين والمتقاعدين.

واوضح ان المؤسسة اجرت مراجعة شاملة لاوضاع المؤمن عليهم الذين وافتهم المنية خلال السنوات الماضية، حيث تبين لها بان هناك أكثر من (300) متوفى لم يتقدم ورثتهم المستحقون بطلبات الحصول على الرواتب التقاعدية لعدم معرفتهم بذلك حيث تقوم المؤسسة بالتواصل معهم ومعالجة حالاتهم.

وقال هناك منهجية تساعد معلوماتها من أكثر من مصدر مختلف افضت الى ضبط مجموعة كبيرة من المتقاعدين مبكراً ممن عادوا للعمل ولم يقوموا بإبلاغ المؤسسة، وقد لجئ هؤلاء المتقاعدين إلى القضاء للطعن في القرارات الصادرة عن المؤسسـة الذي أيد هذه القرارات باعتبارها تطبيق صحيح لاحكام القانون، والعمل جاري على تحصيل المبالغ المستحـقـة لهم دون وجـه حـق، مشيراً إلى أن الأعـداد التي يتم متابعتهـا تصـل إلى (10) آلاف متقـاعد.