يمكن وصف عام 2022 بأنه عام تشريعي بامتياز؛ نظرا لما أقر ونوقش به من تعديلات قانونية و دستورية مهمة، منها ما أثار جدلا و نقاشا في أوساط المجتمع الأردني، ومن أهمها مشروعات قوانين الطفل والضمان الاجتماعي وتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022 إضافة لإقرار عدد من مشاريع قوانين وتعديلات دستورية أخرى سنطرحها في هذا التقرير.

مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي 

أسال هذا المشروع الحبر الكثير، ما جعله مادة دسمة للنقاش والجدال، رفضا لبعض المواد التي وردت فيه، ما دفع الجهات المعنية لإسقاط التعديلات غير المعززة بدراسات إكتوارية مفصلة.

وتمثّلت التعديلات التي تم اعتمادها بالنصوص القانونية المتعلقة بالمؤمن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن (45) سنة شريطة إكمال (20) سنة خدمة على الأقل، كما خفّضت التعديلات اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

 

تعديلات ألغيت من مسودة القانون

كما تم تسهيل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة لصالح المرأة العاملة، ومنح الابنة المطلقة أو الأرملة حصة من راتب والدها المتوفى.

ومن أبرز التعديلات التي ألغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، وتمثلت بإلغاء التأمين الصحي وذلك لإجراء المزيد من الدراسات الإكتوارية، وإلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة ليبقى عند 60 سنة للذكر و55 للأنثى، وإلغاء أي تعديلات على شروط التقاعد المبكر، ومعادلة احتساب الراتب التقاعدي وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

تحديث المنظومة السياسية

أمر الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهدفها تحديث منظومة العمل السياسي، ومن أبرز مخرجاتها، منح صلاحية الموافقة على تأسيس الأحزاب السياسية للهيئة المستقلة للانتخاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والبرلمانية، وتعديل مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة، و تخفيض سن الترشح لمجلس النواب من 30 سنة إلى 25 سنة.

كما أقرت التعديلات باعتبار عضو مجلس النواب مستقيلا بمجرد تقديم استقالته للرئيس بدلا من عرضها على المجلس والتصويت عليها، وإنشاء مجلس الأمن القومي لإدارة الشؤون المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية، و برئاسة الملك وعضوية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومديري الجهات الأمنية.

 

قانون معدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022

وبهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار، أقر مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها زيادة عدد العمالة الأردنية في المنشأة وذلك بهدف الحد من البطالة.

كما تضمن مشروع القانون عدة معايير واضحة منها تشغيل ما لا يقل عن 350 أردني وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة بشرط أن لا يقل عددهن عن 50 عاملة أردنية، وحظر توظيف غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة تزيد عن 30%، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمر الملتزم بالحد الأدنى من هذه المعايير.

كما أقرت التعديلات تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتسهيل الإجراءات واختصارها على المستثمرين حظرت التعديلات على الجهات الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة صادرة عن جهة رسمية أخرى وسارية المفعول في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين، ومنحت التعديلات وزير الصناعة والتجارة والتموين الحق في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق بشرط أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

مشروع قانون معدل لقانون حقوق الطفل

واجه هذا القانون اعتراضات كثيرة لأسباب عديدة، وأهمها الخوف من تعارضه من القيم والأعراف والتقاليد التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، وكذلك تعريف بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون، ما أثار حفيظة الكثير من النواب الذين يتحدثوا صراحة بغيات تعريف محدد للجهات، وحتى بعد تعديله ليعرفها بأنها الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطفل وفقا للتشريعات النافذة، إلا أن القانون لم ينص صراحة على منع تدخل الجهات الممولة من الخارج في علاقة الأطفال بأسرهم.

 

مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022

تعرض هذا القانون لرفض النقابات الطبية حيث اعتبرت أنه يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العلمية العالية، وأن الحكومة لم تشاورهم عند صياغته، بينما عارض المجلس الطبي الأردني هذا الموقف بحجة أن المادة لا تمنح شهادة البورد لأنها تمنح بموجب فحص خاص، وإنما تعطي المادة الطبيب اعترافا لغاية المزاولة فقط.

وأعفى القانون الجديد الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 ،من امتحان البورد شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس، وكذلك الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.