أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، مشروع قانون التعاونيات لسنة 2025، بعد مناقشة تقرير لجنة الزراعة والمياه النيابية حوله، والذي يتضمن 25 مادة.

 أهداف قانون التعاونيات

وجرى خلال الجلسة تعديل اسم القانون ليصبح "قانون التعاونيات"، على أن يبدأ العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، خلافا لتوصية اللجنة. 

ويهدف القانون إلى تنظيم العمل التعاوني في المملكة، من خلال إنشاء صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل وضمان توزيعه بعدالة، إلى جانب معهد للتنمية التعاونية يتولى تدريب الكوادر وتأهيلها على إدارة التعاونيات وتعزيز نهجها.

تنظيم العمل التعاوني وتمويله وتطويره

ويشمل القانون أحكاما لحوكمة ومراقبة أعمال التعاونيات، وتسهيل إجراءات تسجيلها، وضمان استدامتها، مع فتح المجال لاستقبال التمويل والمنح الخارجية بما يسهم في تطوير القطاع كرافعة اقتصادية. 

وخلال الجلسة، أضاف النواب فقرة تنص على فقدان العضوية في حال تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول، كما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن القانون ينظم التعاونيات بشكل مستقل عن قانون الجمعيات.

مشاركة أوسع للفئات المهمشة وتعزيز الرقابة

من جانبه، أشار وزير الدولة أحمد عويدي العبادي إلى أهمية التعريفات الواردة في مشروع القانون، موضحا أن التعاونيات تشكل اتحادات على مستوى المحافظات وفق تخصصات محددة. 

ويعزز القانون مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة وسكان المناطق النائية في العمل التعاوني، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات خاصة بهم، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

اقرأ المزيد.. النواب يحيلون "معدل العقوبات" إلى اللجنة القانونية