أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، إدخال تعديلات على ملاحق نظام الترخيص البيئي والتصنيف رقم "69" لسنة 2020، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص لبعض المشاريع الاقتصادية مع الإبقاء على معايير الحماية البيئية الأساسية.

تعديلات نظام الترخيص البيئي شملت تقليص المسافات الآمنة

شملت تعديلات نظام الترخيص البيئي الملحق الخامس المتعلق بالاشتراطات الخاصة بمواقع الأنشطة التنموية، حيث جرى تقليص المسافات الفاصلة بين المشاريع التنموية والتجمعات السكنية والمنشآت الحساسة ومصادر المياه، مقارنة بما كان معمولا به سابقا.

تسهيلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة

جرى تخفيض المسافات المطلوبة لبعض الصناعات مثل مصانع الأغذية والورق والكرتون ومواد التجميل والمشاغل الحرفية، بما يسمح بإقامتها ضمن نطاق أقرب للطرق والمناطق الصناعية، بعد أن كانت القيود السابقة تحد من إمكانية تنفيذها.

إعادة تصنيف الأنشطة

تضمنت التعديلات نقل عدد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة من الفئة الثالثة، التي كانت تتطلب موافقة وزارة البيئة، إلى الفئة الرابعة التي تكتفي بالالتزام بالاشتراطات البيئية العامة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. 

ومن أبرز هذه الأنشطة: 

• المستودعات.

• مشاغل تحضير الطعام.

• ساحات مواقف السيارات.

• استصلاح الأراضي.

• بعض الأنشطة التجارية والخدمية.

استمرار الرقابة على المشاريع الكبرى

أكدت الوزارة أن التبسيط يقتصر على الأنشطة محدودة الأثر البيئي، فيما ستبقى المشاريع الكبرى والأنشطة عالية التأثير خاضعة للرقابة والاشتراطات المشددة. 

وأضافت أن التعديلات استندت إلى مراجعات ودراسات فنية، مشيرة إلى أن تسهيل الإجراءات لا يعني التهاون في تطبيق معايير حماية البيئة والموارد الطبيعية.

اقرأ المزيد.. مقترح لتوزيع أكياس قماشية بدلا من البلاستيكية