أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لـ حسنى أن قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل الرسوم الجمركية يأتي في إطار سياسة حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، مع التأكيد على أن التعديلات محدودة ولا تمس المواد الغذائية أو السلع الأساسية، ولا تحمل أثرا كبيرا على المواطن أو الخزينة.

وأوضح القضاة، أن القرار استند إلى دراسات اقتصادية منهجية، وأن أثره المالي محدود جدا، بينما يشكل خطوة ضرورية لتعزيز قدرة الأردن على رفع الصادرات وتقليص العجز التجاري.

تفاصيل قرار تعديل الرسوم الجمركية

أشار القضاة إلى أن الحكومة وافقت على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية بإجراء تعديلات محدودة على الرسوم، وذلك برفع الرسوم على السلع ذات البديل المحلي، بهدف حماية الصناعات الأردنية وتعزيز تنافسيتها في السوق. كما أكد أن القرار استثنى المواد الغذائية التي ليس لها بديل محلي، كما استثنى: 

• الألبسة. 

• مستلزمات الأطفال وألعابهم. 

• الحليب بأنواعه كافة.

• المكسرات. 

• البن غير المحمص.

• سلع أساسية أخرى.

حجم القطاع الصناعي وأهميته

قال القضاة إن قرار تعديل الرسوم الجمركية يأتي انسجاما مع سياسات دول العالم التي تعمل على حماية قطاعاتها الإنتاجية، وأشار إلى أن ضعف المنافسة داخل السوق المحلي ينعكس سلبا على قدرة الصناعات الأردنية على التصدير، ما يتطلب إجراءات لتحسين بيئة الإنتاج ودعمها. 

ذكر الوزير أن القطاع الصناعي يوفر أكثر من 260 ألف فرصة عمل، ويحقق صادرات تتجاوز 12 مليار دولار إلى 150 دولة حول العالم، ما يجعله أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وأوضح أن دعم الصناعة محليا يساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة خارجيا. وأشار إلى قصص نجاح أردنية بارزة بينها: 

• تجهيز برج "إمباير ستيت" في نيويورك ومطار لوس أنجلوس بأجهزة تكييف أردنية.

• تصدر قطاع الأدوية الأردني عربيا، ووصول إحدى الشركات الأردنية إلى الإدراج في سوق لندن المالي.

• بدء إنتاج ألياف الفايبر أوبتيك محليا، وهي صناعة لا تنتجها إلا قلة من دول العالم.

%91 من المستوردات غير خاضعة للجمارك

كشف القضاة أن 91% من قيمة المستوردات الأردنية لا تخضع لأي رسوم جمركية، نتيجة الاتفاقيات التجارية والإعفاءات المتعلقة بالمواد الأساسية. وبين أن الرفع الجديد للرسوم يقتصر على سلع محدودة، وبنسبة بسيطة من 5% إلى 10% فقط مقارنة بالرسوم التي كانت سابقا تصل إلى 30% و40%.

الأثر على المواطن والخزينة

أوضح الوزير أن الحكومة كلفت البنك المركزي الأردني بدراسة أثر تخفيض الرسوم الذي أقر عام 2022، حيث أظهرت الدراسة أن خفض الرسوم من 30% إلى 5% لم ينعكس على الأسعار. 

وأشار إلى أن قرار تعديل الرسوم الجمركية الجديد يستند إلى هذه النتائج، وأن أثر رفع الرسوم على المواطن "شبه معدوم"، لأن الزيادة محسوبة على قيمة السلعة قبل دخولها إلى السوق. 

وأضاف أن أثر القرار على الخزينة "محدود جدا" بينما يسهم في توفير حماية للصناعات الوطنية.

ليس دعما للصناعة على حساب التجارة

شدد القضاة على أن قرار تعديل الرسوم الجمركية لا يهدف إلى إضعاف القطاع التجاري، بل ينسجم مع دور الدولة في حماية الإنتاج الوطني، وأشار إلى أن 90% من القطاع التجاري هو تجارة تجزئة، وهي تبحث عن المنتج الذي يحقق أفضل هامش ربح بغض النظر عن بلد المنشأ، والمواطن هو الذي يحدد الطلب، وليس تفضيلا لمنتج معين.

وفي ختام حديثه كشف الوزير يعرب القضاة أنه في طريقه لزيارة مصنع استثماري صيني لصناعة السيراميك في منطقة القطرانة، في إطار متابعة الحكومة للمشروعات الصناعية الجديدة.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر حزمة واسعة من القرارات تشمل تعديلات جمركية جديدة