جاء تعديل نظام الخدمة المدنية لسنة 2022. الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لتمكين المجلس القضائي والجهات التَّابعة له من القيام بالمهام المنوطة بها، وذلك بتخصيص العدد الكافي من الموظفين للعمل لدى تلك الجهات من كوادر موظَّفي وزارة العدل.

تعديلات نظام الخدمة المدنية

وبموجب التَّعديل سيتم المحافظة على جميع الحقوق الوظيفيَّة للموظَّفين، إضافةً إلى الحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفيَّة المقرَّرة لهم ، بما في ذلك استمرار اشتراكهم في صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة، بحيث تسري أحكام نظام الخدمة المدنيَّة، وسائر التَّشريعات النَّاظمة لشؤون موظفي الخدمة المدنيَّة عليهم.

كما أقر المجلس أنظمة معدِّلة لأنظمة: الأمانة العامة للمجلس القضائي، والمعهد القضائي، والمكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، والتفتيش القضائي على المحاكم النظامية.

ويأتي تعديل الأنظمة أعلاه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون لعام 2017 وما انبثق عنها من خطط تنفيذية لتعزيز استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية.

وتسهم التعديلات في ضمان سير العمل في الأمانة العامة للمجلس القضائي، واستقرار المعاملات الإدارية من خلال تخصيص موظَّفين إداريين للعمل فيها من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة ،إلى جانب تمكين المعهد القضائي بتخصيص العدد الكافي من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي وتكليفهم بالعمل في المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي، وإلزام العاملين في الجهاز الإداري هناك بالسرّية فيما يتعلّق بجميع الأعمال وتحت طائلة المسؤولية.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على نظام معدِّل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2022؛ والذي يهدف إلى توحيد العلاوات لضبَّاط وأفراد الأمن العام من جميع التشكيلات.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق إسكان موظَّفي أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2022، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسِّير بالإجراءات الأصوليَّة لإقراره.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على اتفاقيَّة مصالحة بين هيئة تنظيم قطاع الاتِّصالات وشركتيّ (أورنج) و(أمنية)، وذلك بهدف دعم وتحفيز قطاع الاتِّصالات المتنقِّلة وترخيص تردُّدات الجيل الخامس.

,قرَّر رئيس الوزراء تمديد العمل ببرنامج (استدامة)، المُنشأ بموجب أمر الدِّفاع رقم (24) لسنة 2020 والبلاغات الصَّادرة بمقتضاه، حتى نهاية شهر تشرين أوَّل المقبل 2022.

وجاء القرار بهدف استمرار دعم الأُسر والأفراد المتضرِّرين بفعل جائحة كورونا.