حصّن الدستور الأردني ومنذ نشأة الدولة الأردنية الأحكام الشرعية النابعة من الشريعة الإسلاميّة من خلال خصها حصراً بالمحاكم الشرعية فقط، ومن

حدد مشروع قانون الدية المقترح آليات تقدير قيمة الديّة لأوّل مرّة، وأناطها بالمحكمة العليا الشرعية ممثلة بهيئتها العامة والتي ستقدرها بمبلغ

بين رئيس النيابات الشرعية في دائرة قاضي القضاة د. منصور الطوالبة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب أمس على قانون أصول المحاكمات الشرعية