نشرت الحكومة الأحد الماضي تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية في الجريدة الرسمية، بهدف ضمان مطابقة السيارات الكهربائية التي ستدخل إلى المملكة للمواصفات والمقاييس الأمريكية والأوروبية وحظر استيراد أي مركبة لا تطابق هذه المواصفات، الأمر الذي أثار استياء وكلاء وتجار هذه السيارات في المنطقة الحرة بسبب مخاوفهم من ارتفاع الأسعار نتيجة هذه التعليمات. 

من جهتها قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس أمس الإثنين إن التعليمات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من السيارات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها، إذ إنه سيتم طلب شهادات مطابقة تضمن أمان السيارات الكهربائية.

تعليمات استيراد السيارات الكهربائية كانت تشمل السيارات الأخرى

وتعقيبا على ذلك، عبر عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر خلال حديثه عبر حسنى اليوم عن تفاجئه باعتماد التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية، مبينا أن الحكومة أقرتها دون التشاور مع القطاع المعني، حيث كان من المفترض أن تشمل سيارات الهايبرد والبنزين جنبا إلى جنب مع السيارات الكهربائية، بالإضافة لوجود فترة سماح تقارب الـ6 أشهر لتصويب الأوضاع، ولكن تم استثناء بقية الأنواع والإبقاء على السيارات الكهربائية الصينية فقط.

مواصفات السلامة العامة موحدة عالميا

وأضاف أبو ناصر أن تبريرات الحكومة بأن هذه التعليمات تهدف للحفاظ على السلامة العامة هي تبريرات غير صحيحة لأن مواصفات السلامة موحدة عالميا وإنما يكون الاختلاف ببعض الكماليات مثل لون الزجاج وقوة التكييف وأمور أخرى تتعلق بمواكبة السيارة للبيئة الموجودة فيها.

التعليمات تتسبب بارتفاع الأسعار وخسائر مالية للمستثمرين

وأشار أبو ناصر إلى أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية ذات المواصفات الصينية سيتسبب بارتفاع أسعار السيارات الموجودة في السوق حاليا، إذ إن التجارب السابقة مع قرارات منع الاستيراد تجعل السلع التي دخلت إلى الأردن قبل تطبيق القرارات مرغوبة أكثر بسبب رخص ثمنها، ما يتسبب بارتفاع أسعارها. 

وخلال حديثه مع حسنى أكد أبو ناصر أن الضرر نتيجة التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية سيكون كبيرا خاصة بعد دخول العديد من المستثمرين الجدد إلى السوق ووضعهم خططا بعيدة المدى لشركاتهم نظرا للتوقعات التي كانت تشير إلى استمرار نمو سوق تجارة السيارات الأردني، ولكن القرار الجديد جعل المستثمرين قلقين على بضائعهم التي هي الآن في طريقها إلى الأردن من ناحية إذا ما كان سيُسمح بدخولها أو أنها ستكلفهم خسائر مالية طائلة لأنها لا تتوافق مع الشروط والتعليمات الجديدة. 

اقرأ المزيد.. أسباب انتشار سيارات الكهرباء الصينية في الأردن