أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن المخزون الغذائي في الأردن بمستويات آمنة ومريحة، مع استمرار سلاسل التوريد بشكل طبيعي، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء والتخزين.

تفاصيل كميات المخزون الغذائي من القمح والسلع الأساسية

أوضح القضاة أن مخزون القمح في الصوامع يبلغ نحو 550 ألف طن، يكفي لاستهلاك 6 أشهر، فيما تصل الكميات الإجمالية، بما فيها المخزنة وما هو في البحر أو في بلاد المنشأ، إلى ما يغطي نحو 10 أشهر، مشيرا إلى أن المخزون الحالي أفضل من مستوياته خلال جائحة كورونا.

الشعير والسلع الأساسية بمستويات مريحة 

بين القضاة أن مخزون الشعير يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، إضافة إلى كميات متعاقد عليها تغطي 4 أشهر أخرى، ليصل الإجمالي إلى نحو 9 أشهر، وبين كميات السلع الأساسية الأخرى كالآتي:

• السكر: شهرين ونصف.

• الأرز: 4 أشهر.

• زيت عباد الشمس وزيت الذرة: شهرين.

• زيت النخيل وزيت الصويا: 4 أشهر.

• العدس والفول: 6 أشهر.

• الحليب المجفف: 4 أشهر.

وأشار إلى أن الذرة العلفية للدواجن تكفي 4 أشهر، مؤكدا أنه لا توجد أي سلعة يقل مخزونها لدى التجار عن شهرين.

استقرار سلاسل التوريد 

أكد القضاة أن سلاسل الإمداد تعمل بشكل طبيعي، بدليل استقرار مستويات المخزون الغذائي مقارنة ببداية الأزمة، لافتا إلى أن استمرار التوريد حال دون حدوث أي نقص في الأسواق رغم استمرار الاستهلاك.

حركة السفن والموانئ ضمن المعدلات الطبيعية 

ذكر أن عدد السفن المتوقع وصولها خلال الشهر الحالي يبلغ 47 سفينة محملة بالحاويات، فيما يصل عدد الحاويات التي سيتم تفريغها خلال آذار إلى نحو 72 ألف حاوية، وهي أرقام قريبة من العام الماضي، ما يعكس كفاءة سلاسل التوريد.

تجاوز المرحلة الأخطر دون ارتفاعات كبيرة 

لفت إلى أن أخطر مراحل الأزمات تكون في الأيام العشرة الأولى، مؤكدا أن الأردن تجاوز هذه المرحلة دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، رغم تزامنها مع شهر رمضان، بفضل المتابعة اليومية للأسواق.

ارتفاع كلف الشحن وتأثير محدود 

أوضح أن كلف الشحن ارتفعت مع بداية الأزمة من نحو 2000 دولار للحاوية إلى ما بين 3500 و4000 دولار، إلا أن تأثير ذلك على الأسعار بقي محدودا، إذ لا تتجاوز الزيادة بين 7 و10%.

أسعار مستقرة ورقابة مكثفة 

أشار القضاة إلى أن بعض السلع انخفضت أسعارها مقارنة بشهر رمضان، فيما شهدت أخرى ارتفاعات طفيفة، مؤكدا تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال متابعة الأسعار ومقارنتها بالفترات السابقة، إلى جانب رصد حالات الامتناع عن البيع. 

ولفت إلى أن عودة أسعار بعض منتجات الألبان إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء العروض الترويجية لا يعد ارتفاعا فعليا، بل انتهاء لفترة التخفيضات. 

اقرأ المزيد.. إجراءات حكومية لضبط التصدير