طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم( الأربعاء ) بضرورة تعديل أمر الدفاع الثامن، بإلغاء البند المتضمن نشر أو إعادة  نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس، أو إثارة  الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل اﻻجتماعي، ذلك أن التشريعات القائمة كافية، ومن شأن هذا النص توسيع نطاق الملاحقة الجزائية على نحو يمس بحرية التعبير والحريات الصحفية.

وأعلن المركز عن تقرير اليوم  حول (أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية"  عن الفترة من شهر آذار إلى شهر أيار لعام 2020 وهي الفترة التي شهدت حظرا شاملا يطبق لأول مرة في الأردن.

انتهاك الخصوصية 

وتضمن التقرير انتهاكات للحق في الخصوصية بالتزامن مع تسجيل حالة الإصابة الأولى بكورونا، حيث تم نشر البيانات الشخصية للأفراد المرضى، بما في ذلك نشر قوائم بهذه الأسماء، ونشر صور الأفراد المصابين أو صور عائلاتهم، أو نشر مقاطع فيديو تدخل في إطار الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى نشر الوثائق الرسمية الخاصة بالمصابين.

وأوصى التقرير بحماية الحق في الخصوصية للأفراد، خاصة بياناتهم الشخصية وتعديل التشريعات بما يحقق حماية متكاملة لهم 

المركز تلقى الشكاوى خلال الجائحة 

ووفقا للتقرير فقد تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان من 18/03/2020 ولغاية 10/05/2020 نحو 57 شكوى، منها 38 شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية، وست شكاوى ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

كما بلغ عدد الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية 13 شكوى. 

وتلقى المركز منذ 18/03/2020 ولغاية 10/ 03/ 2020 نحو (18) طلب مساعدة، وجميعها ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصيات التقرير 

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة إحاطة اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع والأحكام العرفية، بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة، واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوامر الدفاع على السلطة القضائية، ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف المؤقت. 

وعلى الرغم من حزمة الإجراءات الايجابية المتخذة من قبل المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وديمومة عمل مرفق العدالة، إلا أن المركز تلقى شكاوى تتعلق بالحق في محاكمة عادلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير أبرزها، عدم تمكن بعض الافراد من الاستعانة بمحام، وعدم تمكن المحامين من الوصول إلى الموقوفين للحصول على الوكالات اللازمة.

 وفي هذا السياق أكد التقرير على ضرورة التوسع في إجراء المحاكمات عن بعد، والاستمرار في تفعيل استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي توصي بضرورة التوسع في تطبيق بدائل التوقيف، والتوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية، والتوسع في تطبيق التدابير غير السالبة لحرية الأحداث، والتوسع في اللجوء إلى برنامج المساعدة القانونية، مع ضرورة إجراء تعديلات جذرية على نظام المساعدة القانونية وفق ما جاء في توصيات المركز ضمن تقريره السنوي للعام 2019م. 

اما فيما يتعلق بالحق في الاقامة والتنقل فقد رصد المركز تبايناً جليّاً في مدى مراقبة تنفيذ حظر التجول في العديد من محافظات المملكة، وكذلك في المناطق المختلفة داخل المحافظات ذاتها.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، فقد رصد المركز توقيف بعض الأفراد على خلفية التعبير عن آرائهم بشأن الوباء وغيره خلال فترة الحظر الشامل، كتوقيف مدير عام قناة تلفزيونية ومدير أخبارها إثر نشر مادة تتعلق بعمال المياومة، وتعرض أحد المصورين في احدى الصحف اليومية الى الضرب والإساءة اثناء قيامه بتصوير عودة الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي من العالقين في الخارج، وتوقيف صحفي يحمل الجنسية البنغالية في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء على خلفية إعداده تقرير حول معاناة البنغاليين اثناء الحجر الصحي تمهيداً لتنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقه.