جمعية الأطباء الأردنية الأمريكية تدعو إلى إشراكها بتعديلات المجلس الطبي

دعت جمعية الأطباء الأردنية الأمريكية (JAP)، نقابة الأطباء الأردنيين إلى إشراك الأطباء المغتربين في النقاشات المتعلقة بمسودة تعديل قانون المجلس الطبي الأردني لما في ذلك من مصلحة في تطوير القطاع الطبي في الأردن.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية أنه يجب النظر إلى واقع القطاع الصحي ككل، وعدم تحجيمه في قانون الممارسة. إذ أن استقطاب أبناء الأردن الأكفاء يسهم في تحسين الواقع الصحي في ظل خطة استراتيجية أكبر.

وأكد البيان أن البورد الأردني يجب أن يستمر ويتطور ليواكب متطلبات العصر، ولا بد منه لتقييم المتدربين في البرامج المحلية وبعض المتدربين خارج الأردن، وأن القانون المعدل لا يلغي البورد الأردني وإنما يمنح مزاولة المهنة لمن تنطبق عليه الشروط.

وأوضح البيان أنه قبل تعديلات القانون في عام ٢٠٠١ لم يكن هناك أي إشكال في معادلة شهادات الاختصاص الأجنبية والحصول على ممارسة المهنة دون التقدم للامتحان، فالكثير من الأطباء المعترضين لم يتقدموا هم لامتحان البورد، كما أن حرمان الطبيب الأمين صاحب الخبرة من الممارسة في الأردن بسبب الامتحان هو خطأ يجب تعديله.

وجاء في البيان أن البورد الأردني على احترامه إقليميا، إلا أنه يعامل بدرجة أقل من البورد الأمريكي، إذ أن حامل البورد الأردني قد يحتاج سنوات عديدة من العمل في دول الخليج مثلا لمعادلة درجته بمتخرج حديث حاصل على البورد الأمريكي.

ودعت الجمعية أن تتعامل المؤسسات الأكاديمية عملا لا قولا لرفعة مكانة البورد الأردني، واعتماده لغايات الإرتقاء الأكاديمي والتدريس في الجامعات الأردنية برتبة أستاذ مساعد فما فوق، خصوصا لخريجي البرامج الأكاديمية في الجامعات.

ورأت الجمعية أن البورد العربي لا يوفر امتحانات لجميع الاختصاصات، كما أن الاستثناء لحملة البورد العربي يعطي أسبقية لمبدأ استثناء البورد الأردني.

وأكدت الجمعية أن رفد القطاع الطبي بخبرات جديدة سيغير من ديناميكية الممارسة الصحية مما يعود بالنفع على المجتمع ككل،" وليس من الحكمة أن نسمح للدول العربية ودول الخليج باستقطاب هذه الكفاءات ونضع نحن العراقيل أمامها".

واعتبرت الجمعية أن ازدهار القطاع الخاص، مصدر اقتصادي مهم جدا، ولا يجب حرمان أي طبيب تنطبق عليه الشروط من الممارسة في الأردن، وبالنهاية يعود الأمر للمريض فيمن يختار أن يعالجه." إن تقييد حركة الأطباء هو استقواء بالقوانين الموجودة، ولا يصب في مصلحة الأمن الصحي".

وفيما يتعلق بالقانون أنه سيفتح الباب لذوي التدريب الضعيف أو الشهادات المزورة لممارسة الطب بدون امتحان أو تقييم، وجدت الجمعية أن الشروط الموضوعة من حيث التدريب والحصول على البورد وممارسة المهنة في بلد التدريب لعدة سنوات سيستثني هذه الفئة من الاستفادة من مشروع القانون.

أما عن المقيمين المؤهلين في وزارة الصحة، أوضحت الجمعية أن مشكلة المقيمين المؤهلين هي مشكلة بين الوزارة وبعض موظفيها، ومسودة القانون لم تتطرق لهذا الأمر.

وأجابت الجمعية عن سؤال عدم شمول تعديل القانون حملة البورد الأجنبي من العاملين في وزارة الصحة؟

وقالت إن هذا الموضوع شائك لم يتعرض له القانون، وهذه الفئة من الأطباء غير متجانسة في ظروف تدريبها أو تحصيلها ل((بوردات)) أجنبية، حيث دعت الجمعية إلى دراسة أعمق لكل حالة بعينها لإنصاف من يستحق منهم وتوجيه وتأهيل من لا تنطبق عليه الشروط والتعليمات لتصويب أمورهم.

ودعت الجمعية إلى فتح جميع القطاعات للكفاءات الطبية وأن زيادة الكفاءات في أي قطاع سيزيد من فرص التدريب للأطباء الجدد داخل الوزارة وخارجها.