قررت محكمة جنايات عمان، اليوم(الأربعاء)، عدم مسؤولية وزير الأشغال الأسبق المهندس سامي هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي و الإخلال بالواجبات الوظيفية في قضية الطريق الأمني في العقبة ،التي جرى تحويلها من قبل مجلس النواب إلى القضاء في شهر كانون الثاني من عام 2019.

وكان هلسة، نفى أمام المحكمة أن يكون مذنبا عن التهم الموجهة إليه خلال جلسات التقاضي.

وقال محامي الدفاع عن هلسة علي الضمور، إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور طلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق الأمني موضوع البحث بظروف استثنائية بناء على طلب من دائرة الجمارك و سلطة إقليم العقبة، نظرا لما تتعرض له المنطقة من عمليات تهريب تلحق بالدولة خسائر بالملايين؛ ما استدعى التدخل السريع و الطلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق بالسرعة الممكنة.

و أضاف أنه جرى تنفيذ الطريق على حساب دائرة الجمارك لأنها متضررة من عمليات التهريب في تلك المنطقة، و تعاني من ظروف أمنية صعبة لذلك أطلق عليه الطريق الأمني، و بناء عليه جرى تجاوز جميع الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا و تحول دون تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة.

وأكد الضمور أن فكرة المشروع لم تكن من وزير الأشغال بل بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي ثبت للمحكمة أنه لم يكن للوزير هلسة أو للوزارة أي منفعة شخصية، وبالتالي حكمت بعدم مسؤوليته.